11.1 مليار دينار العجز المتوقع للموازنة الحالية

ذكر تقرير "الشال" أنه بانتهاء شهر يناير 2021 انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2020-2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير نحو 55 دولارا.

وحققت الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل 2020 – يناير 2021) معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 39.6 دولارا، وهو أعلى بنحو 9.6 دولارات، أي بما نسبته 31.9 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ نحو 30 دولارا للبرميل، بينما أدنى بنحو 15.4 دولارا للبرميل، أو بنسبة -28.1 في المئة من السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2019-2020، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولارا.

ومعدل سعر البرميل للشهـور العشرة الأولى مـن السنة المالية الحالية أدنى بنسبة -35.8 في المئة، أو بنحو 22.1 دولارا من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو -54 في المئة أو نحو 46.4 دولارا من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، وانخفض سعر التعادل إلى 81 دولارا، بعد أن أوقفت الحكومة تحويل تلك النسبة إلى احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر يناير بما قيمته نحو 919.9 مليون دينار، وإذا افترضنا ارتفاعا متواضعا في مستوى الإنتاج خلال الشهرين المتبقيين من السنة المالية الحالية وفق اتفاق "أوبك" الأخير، ومع افتراض استقرار سعر برميل النفط للفترة فبراير ومارس 2021 عند معدل مستوى 55 دولارا، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 8.5 مليارات وهي قيمة أعلى بنحو 2.9 مليار عـن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.6 مليارات، ومع إضافة نحو 1.9 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 10.4 مليارات.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021 عجزا بحدود 11.1 مليارا، وربما أقل قليلا إن حققت نفقات الموازنة وفرا عن رقم الإنفاق المقدر، وبيانات عشرة أشهر تعطي مؤشرا قريبا للحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال الشهرين القادمين.