أفاد "الشال" بأن أداء بورصة الكويت خلال شهر يناير كان أكثر نشاطا، مقارنة بأداء شهر ديسمبر، ورغم انخفاض القيمة المطلقة لتداولاته فإن معدل السيولة اليومي ارتفع، مع أداء موجب لمؤشرات الأسعار، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.24 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 4.15 في المئة، ومؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين، بنحو 4.22 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 5.22 في المئة.وحققت سيولة البورصة المطلقة في يناير مستوى أقل مقارنة بسيولة ديسمبر، حيث بلغت السيولة نحو 845.3 مليون دينار، منخفضة من مستوى 922.3 مليونا لسيولة ديسمبر، أي بنسبة انخفاض بلغت -8.3 في المئة، بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 42.3 مليونا (20 يوم عمل)، أي بارتفاع بنحو 5.4 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ 40.1 مليونا (23 يوم عمل). وانخفض المعدل ذاته بنحو -4.9 في المئة إذا قورن بمستوى عام 2020 كاملا البالغ نحـو 44.4 مليون دينار، ومنخفضا أيضاً بنحو -12.5 في المئة إذا قورن بنفس الفترة من العام الفائت حين بلغ معدل شهر يناير 2020 نحو 48.3 مليونا، ومازالت توجهات السيولة في يناير تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.4 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و15 شركة من دون أي تداول.أما الشركات الصغيرة السائلة فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.6 في المئة من قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.9 في المئة من سيولة البورصة، وذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال يناير 2021، فكان كالتالي:
السوق الأول (20 شركة)
حظي بنحو 538.3 مليون دينار، أو ما نسبته 63.7 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 83.3 في المئة من سيولته، ونحو 53 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 16.7 في المئة من سيولته، وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 6 شركات ضمنه على نحو 71.1 في المئة من سيولته.السوق الرئيسي (151 شركة)
حظي بنحو 306.6 ملايين دينار أو نحو 36.3 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 82 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 18 في المئة من سيولته، ويظل حصولها على نافذة للسيولة عند الحاجة يستحق بقاءها مدرجة، ولا بأس من تشجيع الشركات الفاقدة للسيولة لفترة طويلة على الانسحاب من الإدراج.وإذا قورن توزيع السيولة بين السوقين، الأول والرئيسي، نرى تحسنا في نصيب السيولة للسوق الرئيسي مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2020، حينها كان نصيب السوق الأول 83.6 في المئة، تاركا 16.4 في المئة لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور جيد إن استمر.