قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق: «إن 2020 كان عاماً مليئاً بالتحديات، لكن البنك برهن أنه يقف على أرض صلبة في مواجهة التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا».وأضاف المرزوق، في مقابلة مع مجلة «غلوبال فاينانس العالمية»، أن دول مجلس التعاون الخليجي واجهت تحدياً مزدوجاً نجم عن تفشي جائحة كورونا وانهيار كبير في أسعار النفط، وما صاحب ذلك من إجراءات وتدابير حكومية لوقف تفشي الفيروس شملت إغلاقاً جزئياً وكلياً، ما أدى إلى ضعف حاد في البيئة التشغيلية، ونتج عنه انخفاض فرص التمويل وتقويض تدفقات الدخل الرئيسية». وأوضح أن البنك، مع بداية الأزمة، فعّل خطط الطوارئ لضمان استمرارية الأعمال، واتخذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة موظفيه والعملاء.وأكد أن عام 2020 شهد تعزيز البنك لمعدلات رأس المال والسيولة بشكل كبير، من خلال إصدار سندات مساندة مقوّمة بالدينار بقيمة 150 مليون دينار، وأخرى بقيمة 300 مليون متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك، التي شهدت إقبالاً كبيراً يعكس مكانة البنك الائتمانية القوية محلياً وعالمياً، على الرغم من هذه الأوقات الصعبة.
الاستراتيجيات الرقمية
وأوضح أن البنك زاد خلال السنوات الماضية استثماراته في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاستراتيجيات الرقمية خلال السنوات الماضية، مما ساهم في الحصول على بيانات أكثر ديناميكية، وقدم تجارب استباقية في توقعه لتوجهات ومستويات رضا عملاء البنك.وأضاف المرزوق أن قنوات البنك الإلكترونية وفرت بدائل فعّالة وعملية للفروع أثناء عمليات الإغلاق، ما منح «الوطني» المرونة التشغيلية لتغيير طريقة عمله والتكيف مع الظروف المتغيرة، التي فرضتها جائحة كورونا، موضحاً أن برنامج «الوطني عبر الموبايل» يعتبر اليوم أكبر فروع البنك وأهم قنواته الإلكترونية، إذ ارتفع عدد مستخدمي البرنامج بواقع 38 في المئة خلال 2020 فيما زاد عدد العمليات التي تمت عن طريق الموبايل بنسبة 51 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وشدد على تطلع البنك في عام 2021 إلى مواصلة البناء والاستثمار في التكنولوجيا والمنصات الرقمية، التي تُبسط العمليات وتدعم النمو في المجالات الرئيسية مثل إدارة الثروات والمعاملات المصرفية لمواكبة طموحات البنك المتزايدة، مما يجعله في وضع جيد للاستمرار بأن يكون مصدر قوة لجميع أصحاب المصالح.وأشار إلى أن «الوطني» ضخّ استثمارات هائلة في التطویر والتطبیق الانتقائي لأحدث حلول التقنیة التمكینیة وتحدیث البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات وضمان مرونة وقدرات الأمن السیبراني.وأوضح أن البنك يركز على توجیه الاستثمارات نحو التقنیات التي تعمل على تحسین الكفاءة والفاعلیة على المدى الطویل لعملیات الدعم والمساندة كذلك الاستثمار بكثافة في التشغیل الآلي بواسطة تقنیة الروبوت المصرفي والتركیز على تحسین مستویات الكفاءة على صعید توفیر الوقت والتكالیف.الأسواق الدولية
وأكد المرزوق أن «الوطني» سيواصل في 2021 استراتيجيته الرامية إلى ترسيخ بصمته في الأسواق التي يوجد بها، إذ سيعمل على التوسع في السوقين المصري والسعودي، إلى جانب العمل على تأكيد موقعه الريادي كقوة إقليمية في مجال إدارة الثروات.وأعرب عن الأمل في عودة الزخم إلى الاقتصاد الكويتي في العام الجديد، «ولدينا تفاؤل إزاء قدرة الكويت على التعافي بوتيرة متسارعة رغم التحديات وحالة عدم اليقين المحيطة ببيئة الأعمال، حيث لا يزال التباعد الاجتماعي والقيود المشددة على حركة التنقل يحدان من مدى وسرعة الانتعاش الاقتصادي».وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي ستدعم عودة الزخم إلى الاقتصاد الكويتي، منها تعافي النمو الاقتصادي من المستويات المنخفضة الحالية، إضافة إلى استعادة مستويات الإنفاق الحكومي إلى ما قبل الجائحة، وحدوث استقرار لأسعار النفط، مما يعزز ثقة المستثمرين، وأخيراً نهاية الأزمة الوبائية واستئناف الأنشطة العادية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بعد البدء في توزيع اللقاحات على دول العالم، مؤكداً ضرورة توزيع تلك اللقاحات بشكل عادل على الدول الفقيرة، كي لا نعود من جديد إلى المربع الأول.الاستعداد للتعافي
وأفاد بأن «الوطني» سيكون أكبر المستفيدين من مرحلة التعافي بعد الجائحة، بفضل ما يتمتع به البنك من ميزات تنافسية تضمن له نمواً أسرع من باقي البنوك في الظروف الطبيعية، يأتي على رأسها تفوقه في تقديم الخدمات الرقمية محلياً وإقليمياً، إلى جانب تنوع إيرادات البنك جغرافياً وقطاعياً بفضل الانتشار الجغرافي وحصته المهيمنة بالسوق الكويتي وتقديم الخدمات التقليدية والإسلامية من خلال بنك بوبيان الذراع المصرفية الإسلامية للمجموعة، كذلك الخدمات الاستثمارية عن طريق «الوطني» للاستثمار.وأشار المرزوق إلى أن «الوطني» سيكون أيضاً في طليعة المستفيدين من الزخم المتوقع للإنفاق الاستثماري الحكومي مع تعافي الاقتصاد والإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات لتعويض التوقفات أثناء الإغلاق، إذ يعتبر البنك أكبر ممول للمشروعات الحكومية وبحصة تتخطى 30 في المئة من سوق التمويل التجاري، كما يمثل الخيار الأول للشركات الأجنبية العاملة في تلك المشروعات حيث يقدم خدماته لنحو 75 في المئة منها.استجابة سريعة
وذكر المرزوق أن الكويت كانت من أوائل الدول التي طبقت إجراءات مختلفة للحد من انتشار الفيروس عبر اتخاذ قرارات سريعة بإغلاق جزئي وكلي بهدف وقف تفشي الفيروس.وشدد على أن الاستجابة من بنك الكويت المركزي كانت مبكرة وسريعة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وتحفيز الاقتصاد وشمل ذلك خفض سعر الخصم إلى 1.5 في المئة، وهو المستوى الأدنى تاريخياً، لتخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.وأكد المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي أدى دوراً رئيسياً في دعم القطاعين الخاص والعام، وكان جزءاً محورياً في التعافي من هذه الأزمة، بفضل الجهود والاستراتيجية المتحفظة لبنك الكويت المركزي خلال السنوات الأخيرة، التي أدت إلى إكساب القطاع مزيداً من القوة وجعله إحدى دعائم الخروج من هذه الأزمة، نظراً إلى ما تتمتع به البنوك الكويتية من رسملة جيدة، مع ميزانية عمومية قوية بشكل استثنائي من حيث السيولة وجودة الأصول.