بنك الكويت الدولي «KIB» يوقّع اتفاقية مع جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

في إطار حرصه على تقديم أحدث الخدمات والحلول المصرفية المبتكرة لكل شرائح العملاء، وقع بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخراً اتفاقية جديدة تعد الأولى من نوعها في البلاد مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، بهدف تسهيل إتمام المعاملات والإجراءات الخاصة بهذه الفئة من عملاء البنك، ومنحهم أفضل تجربة مصرفية على الإطلاق.

وصرح المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: «نتبع في «KIB» سياسة قائمة على بذل قصارى جهدنا في سبيل تلبية احتياجات جميع العملاء، ومنحهم الخدمات والتسهيلات التي تتماشى مع نمط حياتهم وظروفهم المختلفة. اننا نحرص على تقديم أحدث الخدمات والحلول المبتكرة التي تسهّل إجراءات إتمام المعاملات المصرفية، ومن هنا جاءت فكرة توقيع هذه الاتفاقية مع الجهاز من خلال الاعتماد على استخدام الربط الآلي، مما يجعلنا المصرف السباق في الكويت للقيام بمثل هذه المبادرة الفريدة من نوعها».

وأوضح توفيقي ان «هذه الاتفاقية من شأنها تسهيل إنجاز المعاملات المصرفية الخاصة بفئة هؤلاء العملاء في أسرع وقت ممكن، حيث يمكن لموظفي البنك المخولين من قبل الجهاز الاطلاع على بيانات العملاء عبر الربط بالنظام الآلي الخاص به، مما يقلل الأوراق، ويختصر الخطوات المطلوبة لإتمام الإجراءات المصرفية، وبالتالي يوفّر الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للعملاء والموظفين على حد سواء».

من جانبه، أفاد مساعد المدير العام للعمليات في إدارة خدمات الأعمال، فهد البدر: «نسعى في «KIB» إلى التخطيط الاستراتيجي بما يتماشى مع البيئة التشغيلية والأهداف العملية للبنك، هذا إلى جانب رغبتنا في تسهيل طريقة إنجاز الخدمات المصرفية المطلوب تقديمها للعملاء من مختلف الشرائح، ولاسيما المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، ولهذا قررنا توقيع هذه الاتفاقية مع الجهاز، والتي بموجبها سيتم منح بعض موظفي البنك صلاحية الاستعلام عن بيانات العملاء من خلال الاطلاع على بطاقات المراجعة والضمان الصحي لهذه الفئة عبر الربط بنظام الحاسب الآلي الخاص بالجهاز».

وأضاف البدر في ختام تصريحه: «لاشك أن ضمان أمن وسرية بيانات العملاء الشخصية ومعلومات حساباتهم المصرفية يقع في مقدمة أولوياتنا وصميم عملياتنا التشغيلية، ولهذا سنقوم بموجب هذه الاتفاقية باختيار عدد محدد من موظفي البنك وترشيحهم بمنتهى الدقة والعناية من أجل منحهم صلاحية الاستعلام عن بيانات العملاء أثناء زيارتهم للبنك بعد الموافقة عليهم من قبل الجهاز، مما يضمن الالتزام بالحفاظ على السرية التامة، وعدم إفشاء أي معلومات لجهات أو أطراف أخرى».

يذكر أن الجهاز المركزي يتولى العمل على معالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، وتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، حيث يتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة كل ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات وتوصيات خاصة، كما يقترح مشروعات القوانين ذات الصلة بهذه الفئة، ويعمل على مباشرة كل الإجراءات التنفيذية بشأن معالجة أوضاعهم في إطار الحلول والتشريعات والقرارات المعتمدة، مع إبداء ما يراه من معالجات ومقترحات بخصوصهم والتنسيق مع الوزراء والمسؤولين في كل الجهات الحكومية وغير الحكومية في سبيل إنجاز أعمالهم.