بنك الخليج يستعد لاستقبال طلبات التمويل
من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود نفطية في مناقصات النفط
كشف بنك الخليج، أمس، عن استعداده لاستقبال طلبات التمويل من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود في مناقصات نفطية وغيرها. وأتى هذا الإعلان بالتزامن مع المؤتمر الافتراضي لنظام تأهيل وتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مناقصات النفط، الذي نظمته مؤسسة البترول الكويتية بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وتم خلال المؤتمر إعلان تخصيص نسبة معينة من المناقصات النفطية وعقودها، لتكون من نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع حصتهم في المناقصات والممارسات وطلبات الشراء والتوريد؛ إما بشكل مباشر أو بالباطن، حيث إن القانون ألزم الجهات العامة بتخصيص ما لا يقل عن 10 في المئة من المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها أفضلية سعرية بما لا يتجاوز 20 في المئة من الأسعار المقبولة.
وفي ظل هذه المستجدات القانونية، وبالنظر إلى التقرير الاقتصادي الذي أثاره «الخليج» قبل أيام حول تدني مستويات التمويل الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حرص البنك على تفعيل هذه الأدوات التمويلية، وتقديم جميع الخيارات التمويلية المناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأطلق البنك موقعا إلكترونيا خاصا لهذا الغرض، وهو https://www.e-gulfbank.com/en/sme.ويمكن للشركات التقديم على التمويل عن طريق الموقع الإلكتروني، عبر تعبئة النموذج المخصص ببيانات العميل المتعلقة بمعلومات الشركة، وتاريخ تأسيسها، وسجلها التجاري، وبعض المعلومات المصرفية، وبيان لمحة عن أبرز المؤشرات المالية للشركة وتدفقاتها النقدية، وكذلك حجم التسهيلات النقدية وغير النقدية المطلوبة. ويقوم العميل بعد ذلك بإرسال المعلومات إلى البريد الإلكتروني المخصص لذلك، حيث يقوم البنك بعد تسلم الطلب بالنظر في طلبات العملاء من هذه الفئة وتقييمها تقييما مبدئيا قبل التواصل مع العملاء، لكي يتم استكمال المتطلبات إذا تم إثبات الجدوى الاقتصادية.كما يقدم «الخليج» لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة خدمات المعاملات المصرفية الإلكترونية للشركات وتحويلات الرواتب الإلكترونية وإصدار بطاقات السحب الآلي والتسجيل في خدمات نقاط البيع وبوابات الدفع، وغيرها من الخدمات للشركات، التي يمكن الاستفسار عنها والتسجيل فيها عبر الموقع الإلكتروني المخصص.