تراجع معظم المؤشرات بنسب متقاربة... والسعودي يخسر 2.1%

خسرت معظم مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال تعاملات أسبوعها الأول من شهر فبراير، وكانت الحصيلة الأسبوعية تراجعا واضحا في 5 مؤشرات مقابل مكاسب محدودة في سوقين فقط، وكانت المكاسب من نصيب مؤشري سوقي أبوظبي بنسبة 0.4 في المئة، ومؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.3 في المئة، بينما كان السوق الأكبر عربياً هو الأكثر خسارة، بنسبة تجاوزت 2 في المئة بعُشر نقطة مئوية، تلاه مؤشر سوق عمان المالي بخسارة نسبة 1.2 في المئة، ثم مؤشر السوق القطري، الذي فقد 1.1 في المئة، بنسبة قريبة فقد مؤشر سوق دبي المالي 1 في المئة، وتراجع كذلك مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 0.9 في المئة.

زيادة الإصابات وعودة إلى الإغلاق

اتخذت معظم الدول الخليجية إجراءات احترازية جديدة، بعد أن اطمأنت الى تراجع الحالات قبل نهاية العام وتفاءلت كثيرا بنهاية سريعة للوباء، ولكن الزيادة المفطرة في أوروبا والولايات المتحدة والتي شكلت تهديدا لاقتصاداتهم قبل شهر تقريبا وصلت الى الإقليم لترتفع الإصابات والوفيات، وتعلن المملكة سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي الوباء لتضغط تلك الإجراءات على الأسواق الخليجية، وقد تكون بعض الدول استبقت القرارات وتراجعت مبكرا، وكان في الطرف الآخر عامل مهم جدا ساعد على تقليص الخسائر واسترداد جزء منها، خصوصا خلال الجلسة الأخيرة، التي صعد خلالها سعر برميل النفط برنت الى أعلى مستوياته خلال 11 شهرا، واقترب من حاجز 60 دولارا تسليم شهر ابريل، وهي إشارة واضحة الى حالة التفاؤل بانتهاء الجائحة قريبا، وبالتالي صعود السوق السعودي في آخر جلسة بنسبة قريبة من 1 في المائة لينتهي إلى خسارة بنسبة 2.1 في المئة تعادل 189.15 نقطة، ليقفل على مستوى 8617.87 نقطة، وانتهت 23 شركة سعودية من إعلانات أرباحها كان ابرزها بنك الراجحي، واس تي سي، وسابك، وسبقها المراعي، وكان مجملها نموا في الأرباح، إضافة الى شركات الاسمنت والبتروكيماويات.

تراجعات متقاربة في عمان وقطر ودبي

استمر التراجع في سوق عمان المالي بالرغم من ارتفاع أسعار النفط وبلوغها مستوى قياسا لهذا العام، وابتعادها عن أسعاره التقديرية في الموازنة لسلطنة عمان، وانخفض مؤشر سوق عمان المالي بنسبة 1.2 في المئة تعادل 43 نقطة، ليقترب كثيرا من كسر حاجز 3600 نقطة النفسي ويقفل على مستوى 3606.12 نقطة، وبعد ان انتهت الشركات العمانية من إعلانات نتائجها لعام 2020.

وكذلك استمر الهدوء في سوق قطر المالي، وسط تدفق مزيد من بيانات الشركات المدرجة لعام 2020، والتي أظهرت تراجعا في النمو بنسبة 14 في المئة كان معظمه نتيجة تراجع أرباح بنك قطر الوطني بنسبة 16 في المئة، وهو الأبرز والأثقل بين 15 شركة أعلنت حتى نهاية الاسبوع الماضي، وانخفض مؤشر سوق قطر بنسبة 1.1 في المئة تساوي 113.18 نقطة، ليقفل على مستوى 10431.36 نقطة. وخسر مؤشر سوق دبي المالي نسبة 1 في المائة مواصلا عمليات جني أرباحه بعد مكاسبه الكبيرة التي حققها بنهاية العام الماضي وبداية هذا العام، وسجل خسارة 26.31 نقطة خلال الأسبوع الماضي، ليقفل على مستوى 2670.84 نقطة، وكان لإعلان بعض الدول بوقف رحلاتها للإمارات أثر مباشر في الخسائر، إضافة الى الارتفاع الكبير في إصابات «كورونا» كانت بالتوازي مع توزيع كبير للقاحات على سكان الامارات العربية المتحدة، وأعلنت 7 شركات نتائجها المالية في سوق دبي، نمت منها 3 شركات، وتراجعت أرباح شركتين، بينما خسرت شركتان أيضا، وتراجعت الأرباح الإجمالية بنسبة كبيرة فاقت 57 في المئة، بضغط من وزن بنكي الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني واللذين تراجعا بنسب بين 47 و53 في المئة.

ارتداد متأخر في الكويتي

سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة خسائر متقاربة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي كمحصلة أسبوعية، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.9 في المئة تعادل 53.7 نقطة ليقفل على مستوى 5694.19 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1 في المئة هي 65.38 نقطة، ويقفل على مستوى 6219.28 نقطة، وكذلك خسر مؤشر رئيسي 50 نسبة 1 في المئة تساوي 47.62 نقطة ليقفل على مستوى 4812.62 نقطة.

وسجلت متغيرات السوق الرئيسية الثلاثة (الكمية والسيولة وعدد الصفقات) تراجعا محدودا بنسبة 2.4 في المئة للنشاط مقارنة بالأسبوع الأسبق، وخسرت السيولة نسبة 5.7 في المئة، بينما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 1.3 في المئة، وكان لإعلانات النتائج للبنوك الثلاثة الكبرى الوطني وبوبيان وبيتك اثر في استقرار السوق وعدم انزلاقه الى مستويات متدنية، كذلك ساهمت كتلة «ايفا» في حفظ تعاملات السوق الرئيسي وبقائها على مستوياتها السابقة، وتقليص حجم خسائر مؤشره.

علي العنزي