حسابات مشبوهة تستهدف ضرب ثقة المستثمرين بالبورصة

حذرت مصادر استثمارية من الحسابات المزورة والمشبوهة التي تقدم توقعات سلبية عن بورصة الكويت أو تزود المستثمرين بتوصيات، مؤكدة أن هذه الحسابات ليست مسؤولة وخلفها أطراف مضاربية وغير موثوقة. ودعت المصادر هيئة أسواق المال إلى التصدي لتلك الظاهرة بقوة القانون لا سيما أنها تمثل مخاطر على أموال المستثمرين الأفراد والمؤسسات وحتى على المال العام الذي يملك مليارات من خلال حصص استراتيجية في العديد من الشركات.

وفي الإطار نفسه، أشارت المصادر إلى أن البورصة باتت وعاء استثمارياً جيداً ومستهدفاً من المستثمرين الأجانب، وبالتالي فإن توفير الحماية لها واجب وأساسي لمواجهة مثل تلك الخروقات عبر ملاحقتها قانونياً والتحذير منها على موقع الهيئة والبورصة لتأكيد التفاعل مع أي مؤثرات خارجية غير موثوقة.

ومؤخراً تفاعل البنك المركزي بقوة ورفع درجة الاستنفار في كل القطاع المصرفي من خلال حملة مؤسسية ممنهجة تستهدف مجابهة الخروقات والاحتيالات الإلكترونية وتعديات القراصنة على حسابات الأفراد، ووحد القطاع هدفه برفع مستوى التوعية ومجابهة أي تعديات.

في المقابل، قالت مصادر مسؤولة، لـ «الجريدة»، إن المستثمر في سوق الأوراق المالية يتحمل مسؤولية كبيرة في متابعة مثل هذه الحسابات، متسائلة: كيف يمكن الوثوق بتوجيه أو معلومة من مجهول يخشى الكشف عن هويته، ومؤكدة أن البورصة توفر جميع المعلومات والبيانات المالية التفصيلية الخاصة بالشركات مجاناً وبدرجات عالية من الشفافية ولفترات تاريخية سابقة.

وذكرت أن السوق المالي المحلي يحوي العديد من كبريات شركات الاستثمار التي تقدم تقارير دورية تتضمن تحليلات ومعلومات وتوقعات، وهي بالمناسبة مرخصة من هيئة أسواق المال، كما تقدم البنوك الكبرى تقارير اقتصادية مستمرة عن مجمل الأوضاع العالمية والمحلية، والجهتان سواء البنوك أو الشركات خاضعتان لرقابة «المركزي» والهيئة، وبالتالي لا توجد ضرورة للانسياق وراء حسابات مجهولة غير مرخصة لا يعرف أحد مقاصد وأهداف من خلفها.

يشار إلى أن السوق به حاليا العديد من البدائل المؤسسية مثل صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية والصناديق العقارية المدرة للدخل وكذلك مستشارو الاستثمار المرخصون ومن الممكن الاستعانة بأي من تلك القنوات الرسمية المؤسسية والاعتماد عليها وتجنب الوقوع فريسة للقراصنة الذين يروجون لمعلومات تضر أكثر مما تفيد.

على صعيد متصل، دعت المصادر هيئة أسواق المال إلى ضرورة التحرك قانونياً ومكافحة الجرائم الاقتصادية لكبح نمو تلك الظاهرة التي تضر بالاقتصاد عموما في تلك الظروف الاستثنائية.

محمد الإتربي