وزارة التربية: ننسق مع «اللجنة العليا» لعودة 430 معلماً عالقين

بينما يبدأ اليوم حظر دخول الوافدين إلى البلاد، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، لا تزال الجهات المختصة في وزارة «التربية» تبحث الإجراءات اللازمة لتأمين عودة حوالي 430 معلما ومعلمة ممن علقوا في بلدانهم بعد سفرهم إليها في الصيف الماضي، وإغلاق المطارات آنذاك.

وفي السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها أنه سيتم بحث إجراءات عودة 430 معلما ومعلمة في تخصصات تحتاج إليها الوزارة عن طريق التنسيق مع اللجنة العليا والسلطات الصحية، موضحة أن قطاع التعليم العام حدد أسماءهم وتخصصاتهم، وتم إرسالها إلى الجهات المختصة، لبحث إمكانية عودتهم في حال فتح المطار والسماح للوافدين بالدخول.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال وافقت السلطات الصحية واللجنة العليا على رحلات طيران مباشرة مع الدول المحظورة، وتوفير خدمة الحجر الصحي للقادمين في الفنادق الكويتية، فإن هذا الأمر من شأنه تسهيل عودة المعلمين العالقين، الذين سيخضعون للحجر المفروض من السلطات الصحية، ومن ثم مباشرة عملهم في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني مطلع مارس المقبل، منوهة إلى أن هذه الإجراءات مرتبطة في الأساس بموافقة السلطات الصحية، وتحسن الوضع الوبائي في البلاد.

وذكرت أن الوزارة كلفت الجهات المختصة بعمل دراسة وإحصائيات خاصة بأعداد المعلمين والتخصصات التي يشغلونها، لتحديد مدى الحاجة إليهم، منوهة إلى أن «التربية» قد تعمد إلى إنهاء خدمات بعض المعلمين مع انتهاء العام الدراسي الحالي في حال ثبت عدم الحاجة إلى خدماتهم.

وفي سياق متصل، تواصل لجان مقابلات المعلمين الجدد أعمالها، حيث يتم يوميا إجراء المقابلات للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية في التخصصات التي أعلنتها الوزارة في أغسطس الماضي، حيث تم استقبال طلبات التوظيف للمعلمين الجدد من الكويتيين وأبناء الكويتيات و»البدون» في تخصصات التربية الإسلامية للمعلمين، واللغات العربية والإنكليزية للمعلمين والمعلمات، والفرنسية للمعلمين، والرياضيات للمعلمين والمعلمات، والعلوم للمعلمين، والكيمياء والفيزياء للمعلمين والمعلمات، والأحياء والجيولوجيا والديكور للمعلمين، حيث تم استثناء أبناء الكويتيات من شرط الخبرة.

وقالت مصادر تربوية إن المعلمين، الذين اجتازوا مقابلات التوظيف، سيباشرون أعمالهم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني في الأول من مارس المقبل، موضحة أن إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ستعمل على توزيعهم على المناطق التعليمية، بحسب الحاجة، بعد إصدار قرارات تعيينهم وفق اللوائح والنظم.

فهد الرمضان