الغانم: أطالب بوقف «الإغلاق» فوراً والخالد وعدني ببحث الموضوع

في حين فضّت وزارة الداخلية اعتصاماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واتحاد الصالونات في ساحة الإرادة أمس اعتراضاً على قرارات مجلس الوزراء بإغلاق بعض الأنشطة وعلى رأسها "الصالونات والأندية الرياضية"، وتقليص عدد ساعات العمل بالمجمعات التجارية والمطاعم، ضمن إجراءات احتواء تفشي وباء "كورونا"، نقل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد موافقته على إعادة بحث الموضوع.

وقال الغانم، في تصريح، عقب لقاء جمعه بعدد من ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتضررة في مكتبه بمجلس الأمة عصر أمس: "تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء ووافق مشكوراً على إعادة بحث الموضوع"، لافتاً إلى "عقد اجتماع غداً (اليوم) بين لجنة الطوارئ الوزارية، وممثلي أصحاب المشروعات".

وأضاف أن أصحاب الأعمال أوضحوا الأضرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة، معقباً "أطالب مجلس الوزراء، بشكل واضح، بالوقف الفوري للإجراءات التي مست هذا القطاع، لما لذلك من آثار أسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء على أصحاب تلك المشاريع".

من جانبه، قال النائب عبدالله المضف: "بقدر حرص السلطات الصحية على سلامة المجتمع يجب أن يكون الحرص على حقوق المواطنين وأسرهم ومعيشتهم"، موضحاً أن "الإغلاق دون دراسة علمية أو تعويض جابر أو بديل عادل يعني مزيداً من الضرر على أصحاب المشاريع، وعلى اقتصاد دولة لا تحمي إلا الكبار".

وذكر النائب د. عبدالله الطريجي أن "أصحاب الأعمال أكدوا أنهم لا يعارضون دعم جهود مواجهة الوباء، وتطبيق الاشتراطات الصحية عبر فرض قيود معينة على نشاطاتهم الاقتصادية، لكن (بلا إفراط ولا تفريط)، وبدون أن تصل القيود إلى الإغلاق الكلي".

وبدوره، أكد النائب مهند الساير رفضه القاطع "لأي قرارات عشوائية متسرّعة تصدر عن مجلس الوزراء والسلطات الصحية"، مضيفاً "كان يُفترَض أن تكون الحكومة على قدر المسؤولية، ومستعدة للموجات المتلاحقة من الفيروس".

أما رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد فوجّه دعوة إلى وفد من ممثلي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لحضور اجتماع اللجنة بعد غد؛ "لبحث قرارات الإغلاق الحكومية الأخيرة للخروج بحلول مناسبة".

وقال النائب أسامة الشاهين: "يجب ألا تكون حريات الناس ومصالحهم المادية والمعنوية محلاً للاجتهاد أو للمزاجية، فالتضحية واجبة إذا كانت تحقق مصلحة عامة، لا وفق قرارات ارتجالية وانفعالية"، مضيفاً "حان الوقت لتقديم دعم حقيقي وتعويضات وتفسيرات وتبريرات للمواطنين عن أي إجراءات حكومية تُتخذ تجاههم حتى لا تكون حرياتهم عرضة للانتهاك أو الانتقاص"، في حين أكد النائب خليل الصالح أن "على الحكومة تحمُّل خسائر أصحاب المشاريع، وتعويضهم بشكل مباشر وفوري، خصوصاً بعد أن أثقلتهم الديون ولاحقتهم القضايا".

جورج عاطف وعلي الصنيدح ومحمد الجاسم