أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إحالتها قيادياً بدرجة وكيل مساعد وإشرافياً بدرجة مدير إدارة وموظفين اثنين بقطاع المخازن في الديوان الأميري إلى النيابة العامة، بتهمتَي الإهمال وتسهيل استيلاء شركات على ١٠٠ ألف دينار من المال العام.

وكشفت مصادر، لـ «الجريدة»، أن المحالين مسند إليهم وقائع تتعلق بشرائهم من شركات أثاثاً وسجاداً لمشروع حلبة السيارات الذي يشرف عليه الديوان رغم عدم توريد المشتريات للحلبة التي انتهت أخيراً دون مبرر للشراء.

Ad

وقالت «نزاهة» إن إحالتها للمذكورين جاءت استمراراً لجهودها الرامية إلى محاربة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، والتي من ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها، مؤكدة عزمها مواصلة إجراءات فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها.

وثمنت الهيئة دور المبلغين في مساعدتها للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون.