ليبيا تدخل مرحلة انتقالية جديدة لاستعادة الوحدة

بانتخاب سلطة تنفيذية موحدة ومؤقتة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، دخلت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة؛ وسط تحديات تواجهها جهود تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لإنهاء حالة الفوضى والانقسام والعنف المستمرة منذ عشر سنوات.

وسيسعى رئيس الوزراء الجديد عبدالحميد دبيبة، الذي انتخب لإدارة الفترة الانتقالية من المشاركين في الحوار الوطني الليبي الذي انعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إلى توحيد مؤسسات البلد المنقسم مع وجود سلطتين متنافستين في غربي البلاد وشرقها.

وأمام دبيبة، المتحدر من مصراتة وشغل مناصب مهمة في ظل نظام معمر القذافي، 21 يوماً كحد أقصى لتشكيل حكومته التي تهدف لإنهاء الاشتباك بين حكومة «الوفاق» برئاسة فايز السراج في طرابلس، وحكومة موازية يترأسها عبدالله الثني وتحظى بدعم الرجل القوي خليفة حفتر شرقي البلاد.

بعد ذلك سيكون أمام دبيبة، المعروف بأنه كان ضمن دائرة الأشخاص الموثوق بهم للديكتاتور الراحل، 21 يوماً آخر لنيل ثقة البرلمان المنقسم، أي بحلول 19 مارس على أبعد تقدير.

وبموجب القواعد التي أقرها «الحوار الليبي»، إذا لم يصادق البرلمان، المنقسم منذ 2019، على الحكومة الجديدة، فسيكون المشاركون في محادثات جنيف السلطة لفعل ذلك.

وسيتعاون رئيس الوزراء الجديد مع محمد يونس المنفي، الذي فاز برئاسة المجلس الرئاسي. وللمنفي نائبان هما موسى الكوني، المنتمي إلى الطوارق، وعبدالله حسين اللافي الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية.

وفي حين هنأت عدة أطراف ليبية فاعلة في الشرق والغرب بانتخاب السلطة الجديدة، رحبت حكومة عبدالله الثني المتمركزة في الشرق والمدعومة من حفتر بالإعلان عن الحكومة المؤقتة برئاسة دبيبة، لكنها أضافت أنها لن تتخلى عن السلطة؛ إلا بموافقة البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقراً له.

وسلط بيان التأييد المتحفظ، الذي يدع مجالاً لمعارضة الخطوة لاحقاً، الضوء على الصعوبات التي تواجه مسار توحيد البلاد بعد طي صفحة «اتفاق الصخيرات» الموقع عام 2015، والذي أفضى إلى تشكيل حكومة السراج المدعومة من تركيا، والتي لم تتمكن من نيل ثقة البرلمان في الشرق.

في غضون ذلك، رحبت عدة عواصم دولية وإقليمية بالاتفاق الليبي لكنها حذرت من أن الطريق لايزال طويلاً أمام إرساء السلام.

وعبّر العديد من الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي عن شكوكهم بإمكانية نجاح الحكومة الجديدة، فالعديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السنوات الأخيرة بقيت حبراً على ورق.