الصالح يقترح تحمل الدولة الايجارات والرواتب خلال فترة «الإغلاق»
المقترح سيجعلها تفكر ألف مرة قبل الإقدام على هذه القرارات
تقدم النائب د. هشام الصالح باقتراح بقانون في شأن دعم المشاريع المتضررة جراء تطبيق مجلس الوزراء للاجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا وما يصاحبه من قرارات حظر كلي أو جزي وإغلاق الأنشطة، بأن تتحمل الدولة الايجارات المستحقة ورواتب العاملين طوال فترة تطبيق القرار.وقال الصالح عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «تقدمت قبل قليل بمقترح بتحمل الدولة للرواتب والايجارات في حالة تعطيل أو إغلاق الأنشطة بقرارات حكومية».
وأضاف الصالح، «من غير المنطقي تحمل أصحاب العمل لهذه التبعات والتكاليف التي قد تضطرهم الى الإفلاس واعتقد هذا المقترح سيجعل الحكومة تفكر ألف مرة قبل الإقدام على مثل هذه القرارات».