الجمعية الاقتصادية الكويتية : الحكومة لم تضع أي حلول لمعالجة آثار الجائحة منذ بدئها

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية أحمد الملا أن إغلاق بعض الأنشطة التجارية تماماً، وتقليل ساعات العمل بباقي الأنشطة التجارية وفق قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية أخيراً يعتبران استمراراً للقرارات غير المدروسة واللامبالاة حيال أصحاب الأنشطة التجارية، خصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الملا، في تصريح صحافي أمس، إنه خلال فترة جائحة كورونا وتحديداً في 11 مارس الماضي بدأت المشاريع بدفع فاتورة قرارات مجلس الوزراء بإغلاق الأنشطة التجارية، فأصحاب المشاريع التجارية ملزمون حسب قانون العمل بدفع رواتب الموظفين، ودفع الإيجارات المستحقة عليهم طبقاً لقانون الإيجار.

آثار الجائحة

وأضاف أن الحكومة منذ بدء الجائحة لم تضع أي حلول مؤثرة لمعالجة آثار الجائحة على النشاط الاقتصادي عموماً عدا تقديم قانون الضمان المالي، الذي لم تقم الحكومة بتسويقه بالطريقة الصحيحة وإصدار قرار وزاري رقم 654 لعام 2020 لتعويض أصحاب الأعمال من خلال صرف الدعم المالي لأصحاب العمل، في حين المستفيد الأكبر هي الشركات الكبيرة.

وتساءل هل هناك دراسة علمية لأسباب إغلاق هذه الأنشطة؟ وهل هناك دراسة لآثار تقليل ساعات العمل في الأنشطة التجارية وأثرها على زيادة تكدس مرتادي هذه الأنشطة في وقت أقل؟ وهل تمت دراسة الآثار الاقتصادية على أصحاب المشاريع التجارية؟ وهل تم تقديم حلول اقتصادية لمعالجة آثار الجائحة على النشاط التجاري؟

وأوضح أن الحل الحكومي يقتصر في "الرقابة الصارمة" على الأنشطة التجارية والاجتماعية، وهذا من صميم عمل مجلس الوزراء من خلال الوزارات المختصة، فلا يتحمل صاحب المشروع الصغير تقاعس الجهات الرقابية.

ووجه الملا رسالة إلى متخذي القرار، بأنه يجب أن "نتعايش" مع هذه الجائحة حتى تزول الغمة، لأننا لا نعلم متى تنتهي، لكننا نعلم أن الآثار الاقتصادية سوف تستمر فترة أطول بكثير.