تعقيباً على خبر "الجريدة" المنشور في عدد أمس الأحد، بعنوان "محكمة بریطانیة لمكتب الاستثمار الكویتي: لا یمكنكم الاعتماد على الحصانة"، أرسلت الهيئة العامة للاستثمار الرد التالي:

"إن ما ورد في جريدة الجريدة عدد 4652، المنشور بتاریخ 7 فبرایر 2021، نقلا عن خبر مترجم من صحیفة الفاینانشال تایمز یحمل عنوان "محكمة بریطانیة لمكتب الاستثمار الكویتي: لا یمكنكم الاعتماد على الحصانة"، احتوى على عدد من المغالطات، وهي:

Ad

1. القضیة لا تزال محلّ بحث، ولم یصدر حكم من محكمة التوظیف البريطانية بعد.

2. العنوان المنشور مضلل، حیث یبین أن المحكمة هي من قالت "لا یمكنكم الاعتماد على الحصانة"، بینما في الحقیقة فإن هذا التصریح لیس حكم المحكمة، بل أتى في نص مرافعة محامي الطرف الثاني، وهم موظفون مقالون من مكتب الاستثمار بعد اكتشاف تآمرهم وتزویر أوراق رسمیة لرفع أجورهم.

3. تنظر محكمة التوظیف في المملكة المتحدة بطلب للإفصاح عن بعض الملفات الإداریة بناء على طلب أحد الموظفین المقالین، وهو ما تراه الهیئة انتهاكًا لحقوق مكتب الاستثمار الكویتي في القانون الدولي، حیث إن المكتب جزء من البعثة الدبلوماسیة الكویتیة للمملكة المتحدة.

4. عملا بقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حمایة الأموال العامة، تم تحریك دعوى من قبل الهیئة العامة للاستثمار ضد الموظفین المقالین أمام المحكمة العلیا في بریطانیا، للمطالبة باسترداد الأموال، وإن أي قرار قد یصدر من محكمة التوظیف لن یؤثر على سیر العدالة ولا یُضعف المركز القانوني للهیئة في الدعوى الرئیسیة ضد المتهمین أمام المحكمة العلیا في المملكة المتحدة".
الكويت بريطانيا الهيئة العامة للاستثمار