انحدار منحنى عائد السندات الأميركية على ضوء «تحفيزية» للرئيس الأميركي جو بايدن

منذ تولي الرئيس الأميركي بايدن منصب الرئاسة قبل أسبوعين تصدرت قائمة أولوياته التشريعية إقرار خطة التحفيز المالي الشاملة بهدف دعم الاقتصاد الأميركي الذي يعاني بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتتمثل الخطة المطروحة حالياً في تمرير حزمة إغاثة اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار دون الحصول على دعم كبير من المشرعين الجمهوريين حتى لو كان ذلك على حساب التخلي عن فكرة التعاون بين الحزبين التي تعهدت بها الإدارة الجديدة.

ويواجه بايدن حالياً معضلة في الاختيار بين المضي قدماً لإقرار حزمة أكبر حجماً بدعم من الحزب الديمقراطي أو طرح حزمة أخرى بقيمة أقل وتحظى بدعم من الجمهوريين وبما يتوافق مع دعواته المتكررة لتوحيد الصف الأميركي.

وحسب ما جاء في تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، شهد الاثنين الماضي أول جلسة مفاوضات كبيرة للرئيس جو بايدن مع خصومه السياسيين منذ وصوله إلى سدة الرئاسة، إذ التقى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لمناقشة حزمة بديلة للإغاثة من الجائحة تبلغ قيمتها 600 مليار دولار. حيث كانت حجتهم لتمرير حزمة أقل في إمكانية حصولها على دعم كلا الحزبين. ويعتبر هذا المقترح أقل بكثير من الحزمة الاقتصادية التي اقترحها بايدن والبالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار. وتم عقد الاجتماع بحضور 10 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المعتدلين في الغالب بقيادة السناتور سوزان كولينز، واستمر الاجتماع الذي وصفته السناتور كولينز بأنه «اجتماع ودي ومثمر جدا مع الرئيس» لمدة ساعتين، ولكن سرعان ما رفض البيت الأبيض والعديد من الديمقراطيين خطة الحزب المنافس باعتبارها غير كافية.

واتخذ الديمقراطيون الثلاثاء الماضي أولى خطواتهم لتمرير خطة بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار من خلال الكونغرس الأميركي، حيث مضوا قدماً في طرح خطتهم دون دعم الحزب الجمهوري. وتتمثل الخطة في مناورة الميزانية لإفساح المجال لتطبيق إجراء قانوني يتجاوز الحاجة إلى الدعم الجمهوري. وصوت مجلس الشيوخ على أسس حزبية في ظل تفوق الديمقراطيين على الجمهوريين بواقع 50-49 في محاولة لفتح النقاش حول ميزانية عام 2021 وتوجهات الإنفاق لمواجهة تداعيات الجائحة.

قانون منفصل

وتلجأ الاستراتيجية لاستخدام أداة تشريعية يحتاجها الديمقراطيون لسن حزمة بايدن في مواجهة معارضة الجمهوريين. وبمجرد تمرير قانون الميزانية، سيظل على الديمقراطيين صياغة مشروع قانون منفصل للإغاثة من الجائحة.

ووافق مجلس النواب الأربعاء الماضي على مسودة ميزانية من شأنها أن تسمح للرئيس بايدن بتمرير حزمة التحفيز الخاصة به دون الحاجة لصوت واحد من أصوات الجمهوريين إذا لزم الأمر. وكان بايدن أخبر الديمقراطيين أنه سيفكر في فرض قيود أكثر صرامة على من سيتأهل للحصول على الشيكات المقترحة بقيمة 1400 دولار، على الرغم من عدم تنازله عن مبلغ الشيك، مما قد يساهم في تضييق الفجوة بين حجم حزمته المقترحة وعرض الجمهوريين المقترح والذي يبلغ 600 مليار دولار.

واكتسب مسعى بايدن، لسنِّ مشروع قانون للتعافي من آثار كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار زخماً يوم الجمعة، بعد موافقة مجلس الشيوخ بهامش ضئيل على مسودة ميزانية تسمح للديمقراطيين بتمرير التشريع من خلال الكونغرس في الأسابيع المقبلة مع أو من دون دعم جمهوري.

وفي نهاية جلسة استمرت قرابة 15 ساعة من النقاش والتصويت المتتالي على عشرات التعديلات، وجد مجلس الشيوخ نفسه في مأزق حزبي بعد انقسام الأصوات بنسبة 50 مقابل 50 بشأن تمرير مسودة الميزانية، قبل أن تحل هذا المأزق نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي كان تصويتها بـ»نعم» بمثابة الفوز للديمقراطيين.

ولاية أوباما الأولى

ومن ضمن الأسباب التي دفعت إدارة بايدن إلى التخلي عن فكرة التوصل إلى اتفاق بين الحزبين ذكرى ما حدث أثناء ولاية أوباما الأولى عندما أمضى الكثير من الوقت محاولاً تأمين دعم الجمهوريين لإصلاح نظام الرعاية الصحية وغيره من التدابير التحفيزية الإضافية.

في هذه الأثناء سجلت سندات الخزانة لأجل 30 عاماً عمليات بيعية مكثفة مما دفع منحنى العائد في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته المسجلة في خمس سنوات. ووصل الفارق بين عائدات سندات الخزانة لأجل 30 عاماً وسندات الخزانة لأجل 5 سنوات إلى 147.3 نقطة أساس يوم الخميس، فيما يعد أوسع فجوة يصل إليها العائد منذ أكتوبر 2015. ووصلت الفجوة بين عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات والسندات ذات الأجل لمدة عامين إلى أوسع فارق بينهما منذ عام 2017.

وساهمت إمكانية إقرار حزمة التحفيز المالي في تعزيز أداء الأسهم الأميركية وارتفاعها يوم الخميس إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بعد نمو متواصل أربعة أيام متتالية، إذ حول المستثمرون انظارهم تجاه واشنطن بحثاً عن دلالات لتقدم إدارة بايدن. وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.1 في المئة في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب المثقل بأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.12 في المئة.

الوظائف الأميركية

كشفت وزارة العمل الأميركية، الجمعة، في أول تقرير للوظائف منذ تولي الرئيس بايدن لمنصبه، أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 49 ألف وظيفة بينما انخفض معدل البطالة إلى 6.3 في المئة، مما يدل على عودة نمو الوظائف في يناير. وتوقعت استطلاعات الرأي أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند مستوى 6.7 في المئة. ويعزى هذا التراجع الحاد لمعدل البطالة إلى انخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 61.4 في المئة وخروج 406 آلاف شخص من سوق العمل.

وعلى الرغم من أن وضع الوظائف لا يزال صعباً، فإن عام 2021 شهد العودة إلى تحقيق المكاسب بعد توقفها شهراً وتسجيل معدل سلبي في ديسمبر للمرة الأولى منذ بدء الانتعاش في مايو. وساهمت اللقاحات في تعزيز آمال عودة الاقتصاد الأميركي للتعافي بأقصى سرعة في النصف الثاني من العام رغم أن الأشهر المقبلة من المرجح أن تظل صعبة.

وواصل الدولار ارتفاعه مقابل معظم العملات الرئيسية على خلفية صدور بيانات أفضل من المتوقع على مدار الأسبوع، إلا انه بدأ بعد ذلك في التخلي عن بعض مكاسبه بعد صدور تقرير الوظائف. وخلال الأسبوع، انخفض اليورو بنسبة 0.80 في المئة متجاوزاً حاجز الـ 1.20 إلا أنه انتعش مجدداً وتراجع أداء الدولار ليغلق عند مستوى 1.2042. من جهة أخرى، شهد الجنيه الإسترليني أداءً أكثر قوة، ليكتسب 0.53 في المئة، وينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.3733

بنك إنكلترا يتوقع انتعاشاً بدعم من اللقاحات

وذكر بنك إنكلترا في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي أنه من المتوقع أن يمر الاقتصاد البريطاني بعدة أشهر صعبة لكنه يعتقد أن تأثير تدابير الإغلاق لن يكون سيئاً مثل العام الماضي، وسيساهم طرح اللقاحات في عودة انتعاش الاقتصاد.

وصرح البنك المركزي بأنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي مما يعوق تعافي المملكة المتحدة من أزمة الجائحة نظراً لإجراءات الإغلاق الأخيرة.

ورسم التقرير نظرة أكثر إشراقاً للفترة المتبقية من العام قائلاً «من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 بسرعة نحو مستويات ما قبل الجائحة، حيث يُفترض أن يؤدي برنامج التلقيح إلى تخفيف القيود المتعلقة باحتواء الفيروس وتقليل المخاوف الصحية». وبالنسبة لعام 2022، يتوقع بنك إنكلترا نمواً بنسبة 7.25 في المئة مقابل توقعاته السابقة البالغة 6.25 في المئة.

وأضاف البنك أن انتعاش الإنفاق قد يتحسن بوتيرة أفضل إذا قام المستهلكون الذين جمعوا مدخرات أثناء عمليات الإغلاق بزيادة نفقاتهم أكثر من التوقعات الحالية، مما يشير إلى أنهم لن يقوموا بصرف أكثر من نسبة 5 في المئة منها.

وذكر أن «من الواضح أن البيئة الحالية غير اعتيادية من الناحية التاريخية، وهناك أسباب للاعتقاد بأن الأسر قد تتجه نحو إنفاق المزيد من مدخراتها التي جمعتها أخيراً.

وبالنظر إلى تطورات العام الماضي، يعتقد المسؤولون الآن أن مستوى الانهيار الاقتصادي لم يكن سيئاً جداً كما كانوا يعتقدون، وذلك نظراً لانكماشه بنسبة 10 في المئة مقابل نسبة 11 في المئة المتوقعة حينذاك. كما يرون أيضا أن المملكة المتحدة قد تجنبت ركوداً «مزدوجا».

وفي ضوء تقرير السياسة النقدية أبقى بنك إنكلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.1 في المئة، كما احتفظ ببرنامج شراء الأصول عند مستوى 895 مليار جنيه إسترليني. وصرح البنك المركزي بأنه أصدر أوامر للبنوك العاملة في كل أنحاء البلاد للاستعداد لإمكانية تطبيق أسعار الفائدة السلبية خلال 6 أشهر.

وأضاف أنه لا ينبغي أن يؤخذ هذا التعميم على محمل أن تبني الفائدة السلبية أصبح أمراً وشيكاً بأي حال من الأحوال، إلا أنه سعى إلى تأهب النظام المالي لهذا الاحتمال في حالة الحاجة إلى ذلك خلال الأشهر الستة القادمة.

التضخم في منطقة اليورو

وقفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ تفشي الجائحة العام الماضي، حيث أنهى خمسة أشهر من التراجع وأثار شكوك المستثمرين بشأن ما إذا كانت البنوك المركزية الأوروبية بحاجة إلى استخدام المزيد من إجراءات التحفيز. وكشف تقرير نشره المكتب الأوروبي للإحصاءات يوروستات الأربعاء الماضي أن معدل التضخم الرئيسي في أسعار المستهلكين بلغ أعلى مستوياته في 11 شهراً وصولاً إلى 0.9 في المئة في يناير، مرتفعاً من 0.3 في المئة في ديسمبر، ومتخطياً بذلك معدل 0.5 في المئة الذي كشف عنه استطلاع وكالة رويترز.

وتعود تلك القفزة التي تعد الأسرع منذ أكثر من عقد إلى مجموعة من العوامل الاستثنائية وليست بسبب انتعاش الطلب الأساسي، إذ لا تزال العديد من المحلات التجارية وأماكن الترفيه في الكتلة الأوروبية مغلقة على خلفية التدابير الاحترازية التي تهدف إلى الحد من تفشي الجائحة. ويعتبر الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة الألمانية في بداية العام من ضمن العناصر التي ساهمت في هذا الارتفاع، هذا إضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة وتعطل سلسلة التوريد، مما أدى إلى زيادة عمليات الشحن لكل من من تجار التجزئة والمصنعين.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية الأكثر تقلباً، من 0.2 في المئة في ديسمبر إلى 1.4 في المئة في يناير. كما أدت المراجعة السنوية للأوزان الترجيحية المستخدمة لاحتساب معدل التضخم إلى رفع متوسط الأسعار، حيث تم إعطاء وزن ترجيحي أكبر للمنتجات التي زاد الطلب عليها، مثل المواد الغذائية، ووزناً أقل للمنتجات التي تضررت من الجائحة، مثل عروض العطلات. ولا يتوقع المحللون أن يستمر الارتفاع الحاد حتى عام 2022، حتى لو ساهمت اللقاحات في تعزيز الانتعاش الاقتصادي في النصف الثاني من العام.

خطة بايدن ذات الـ 1.9 تريليون دولار للإغاثة من كوفيد

● دفع مباشر بقيمة 1.4 ألف دولار أميركي لمعظم الأميركيين

● زيادة إعانة البطالة الأسبوعية الفدرالية إلى 400 دولار

● رفع الحد الأدنى للأجور الفدرالية إلى 15 دولاراً با لساعة

● تمديد وقف الإخلاء وحجز الرهن وقف النشاط حتى نهاية سبتمبر

● 350 مليار دولار على شكل مساعدات حكومية محلية