شركة المعادن والصناعات التحويلية ترفع 3 دعاوى قضائية ضد جهات حكومية

أعلنت شركة المعادن والصناعات التحويلية رفع 3 دعاوى قضائية ضد عدة أطراف حكومية في الكويت؛ بخصوص إزالة وإخلاء الشركة من موقعها في جنوب أمغرة.

وقالت «معادن»، إن الدعوى مرفوعة ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء (بصفته)، ووزير التجارة والصناعة (بصفته) وكرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، والمدير العام للهيئة العامة للصناعة (بصفته)، والمدير العام لبلدية الكويت (بصفته)، ووكيل وزارة الكهرباء والماء (بصفته).

وأوضحت الشركة أن الدعوى تم رفعها استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (599/2016) بإزالة العوائق بموقع مشروع مدينة سعد العبدالله الإسكاني، وبقرار المجلس البلدي من قبله بتغيير التخصيص بها إلى منطقة سكنية وعلى محاضر تسلم الشركة للمواقع البديلة وإلى انتهاء عقدها بتاريخ 31 مايو 2018، وعليه اعتبر أن يد الشركة على الأرض «يد غاصبة بما يوجب إزالة هذه التعديات».

وبينت أنه نفاذاً للقرارات السابقة، أصدرت بلدية الكويت (فرع الجهراء) إخطاراً بتاريخ 31 يناير 2020 بإزالة الشركة في غضون 3 أيام. ووجهت البلدية كتاباً إلى وكيل وزارة الكهرباء والماء باتخاذ الإجراءات اللازمة لقطاع التيار الكهربائي عن موقع الشركة.

وأفادت بأنه وفقاً لعقد إيجار القسيمة الصناعية المُبرم بين الشركة والهيئة العامة للصناعة مدة 5 سنوات انتهت في 31 مايو 2018 قابلة للتجديد، أخطرت «معادن» الهيئة برغبتها في تجديد العقد مدة أخرى، حيث ظلت الشركة حائزة لموقعها بشكل قانوني تباشر نشاطها الصناعي دون أي اعتراض من قبل الهيئة، فتجدد العقد تلقائياً مدة مماثلة تنتهي في 2023.

وأضافت «وحيث إن المواقع البديلة لا تصلح حتى تاريخه لانتقال الشركة إليها، لعدم توثيل التيار الكهربائي إليها، ولعدم اعتماد التخطيط التنظيمي من قبل المجلس البلدي، ولعدم توقيع العقد عن القسائم البديلة الجديدة من الهيئة مع الشركة، مما يستحيل معه على الشركة استخراج تراخيص البناء والتراخيص الصناعية والانتقال إليها لمباشرة نشاطها، رفعت «معادن» 3 دعاوى قضائية ضد الجهات الحكومة المذكورة أعلاه». وذكرت أن الدعاوى الثلاث تحمل أرقام (347 لسنة 2021 مستعجل/9)، و(98 لسنة 2021 إثبات حالة/22)، و(586 لسنة 2021 إداري/1).

ونوهت بأن الدعوى الأولى بخصوص طلب الشركة وقف إجراءات قطع التيار الكهربائي، أما الدعوى الثانية فتتعلق بطلب إثبات حالة قطع التيار الكهربائي والإزالة، بينما تتعلق الدعوى الثالثة بطلب إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بإخلاء الشركة من موقعها، وطلب عاجل بوقف تنفيذه إلى حين صدور حكم في الموضوع. وأشارت إلى أن الدعوى الأولى أصدرت فيها المحكمة الكلية حكماً بتاريخ 4 فبراير2021 بعدم الاختصاص، وجارٍ رفعها أمام المحكمة المُختصة.

أما الدعوى الثانية، فقالت الشركة إن المحكمة الكلية حددت جلسة 13 أبريل 2021 للنظر فيها، بينما الدعوى الثالثة مُحدد لها جلسة أمام المحكمة الكلية في الفروانية بتاريخ 16 مارس 2021.

من ناحية ثانية, ذكرت «أجيليتي» أن احدى شركاتها التابعة، شركة المعادن والصناعات التحويلية، تلقت إخطارا من بلدية الكويت (فرع الجهراء) بإزالة الشركة من موقعها في منطقة جنوب أمغرة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.