نحا التفاعل النيابي مع القرارات التي صدرت مؤخراً من مجلس الوزراء، بإغلاق جزئي لبعض الأنشطة التجارية، بسبب جائحة كورونا، منحى آخر، إذ تقدم 10 نواب بطلب عقد جلسة خاصة، في وقت تم تقديم عشرات الاقتراحات برغبة، وتوجيه الأسئلة البرلمانية، التي سلطت الضوء على معاناة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفعل هذا الإغلاق.وتزامناً مع ذلك وجهت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الدعوة إلى وزير الصحة لحضور اجتماع اللجنة غدا، لمناقشته في القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء، ومطالبته بإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق. في وقت تقدم 10 نواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات أزمة كورونا على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الدعوة إلى وزير الصحة لحضور اجتماع اللجنة غدا، لمطالبته بإلغاء قرارات وقف الأنشطة التجارية، بينما تقدم عدد من النواب باقتراحات ووجهوا أسئلة حول تلك القرارات.وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن رسالة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المتضررين من القرارات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية وصلت إلى أعلى المستويات، مشيرا إلى وجود توجيه لإيجاد حلول لرفع المعاناة عنهم.وقال الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، إنه تلقى وعدا من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بعدم إغلاق المساجد، لاسيما في ظل التزام المصلين بالاشتراطات الصحية، وحرص الأئمة على تطبيقها.وخاطب الغانم أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة المتضررة من بعض قرارات الإغلاق قائلا: «تم إيصال رسالتكم، وصوتكم وصل إلى أعلى المستويات، وإن شاء الله صدرت توجيهات لإيجاد الحلول المناسبة التي ترفع المعاناة وتحد وتقلل بعض المآسي الناتجة عن تطبيق هذه القرارات»، متابعا: «إننا وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المتضررة لسنا ضد الاحترازات الصحية، لكن يجب أن تكون مكملة ومتناغمة ومتناسقة مع قرارات أخرى ترفع المعاناة».
أحكام قضائية
وأردف الغانم: «نتفهم الاحترازات الصحية وإجراءاتها، لكن لا يجوز إغلاق الأنشطة وترك أصحابها حتى يعلنوا إفلاسهم أو تصدر عليهم أحكام قضائية، فإذا أرادت الحكومة إغلاق الأنشطة فعليها تعويضهم أو تركهم يترزقون الله»، لافتا إلى أنه التقى سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي كان إيجابيا ومتعاونا ومتفهما، ويعمل على التوفيق بين تطبيق الاحترازات الصحية ورفع المعاناة عن أصحاب الأعمال والأنشطة الصغيرة.واستدرك: «يجب أن تعرف الحكومة والجميع أنه إذا كانت هناك مخالفات من بعض المحلات فيجب ألا تعمم على الجميع، فالمطلوب تشديد العقوبة على المخالف، وعدم ظلم الملتزم»، مضيفا: «ما آمله من سمو رئيس مجلس الوزراء والاخوة في الحكومة، الذين سيستمعون إلى معاناة رواد الأعمال الصغيرة اليوم على أبعد تقدير، سرعة اتخاذ الإجراءات التي تنقذهم من التعرض للإفلاس أو للأحكام القضائية الناتجة عن أسباب لا ذنب ولا علاقة لهم فيها».وأشار إلى أنه تحدث مع سمو رئيس مجلس الوزراء عما أثير عن إغلاق المساجد، وأبلغ سموه أن هذا القرار سيكون خاطئا، خاصة أن الاحترازات الصحية متخذة في المساجد، فالأئمة يلزمون المصلين بارتداء الكمام ووضع السجادة والتباعد كبير في كل المساجد.عدم إغلاق المساجد
واستطرد الغانم: «ما الداعي من إغلاق المساجد، وهي مصدر الأمان ومأوى الأفئدة في هذا الأمر، وسمو رئيس الوزراء وعد بأنه لن يكون هناك إغلاق للمساجد»، وجدد تأكيده على تقديره واحترامه للصحة الوقائية والعاملين في وزارة الصحة والصفوف الأمامية، على ما يبذلونه من جهود كبيرة محل تقدير واحترام.وشدد على أن العامل الصحي في غاية الأهمية، لكنه ليس كل شيء، فهناك عوامل أخرى اقتصادية ومالية واجتماعية وأسرية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى تخرج القرارات سليمة، مبينا أن الحوار المنطقي والراقي ومقارعة الحجة بالحجة هو السبيل للوصول إلى نتائج تخدم أبناء الشعب الكويتي وهذا ما حدث وسيحدث.وأردف: «اليوم أو غدا سيلتقي رواد الأعمال بالوزراء والجهات المعنية بالحكومة ومجموعة كبيرة من النواب، ولسنا أكثر حرصا من الآخرين الذين يريدون حلا لهذا الأمر، وسمو رئيس الوزراء متفهم، وأنا متفائل بأنه قادر على اتخاذ الخطوات التي ترفع المعاناة عن أخواتنا وإخواننا رواد الأعمال والأنشطة الصغيرة والمتوسطة المتضررين من هذه القرارات».جلسة خاصة
من جانبه أعلن النائب أسامة المناور تقدمه وعدد من النواب بطلب عقد جلسة خاصة تناقش التحور الجديد للفيروس، والحزمة الاقتصادية لإنقاذ أرباب الأعمال وخلل التركيبة السكانية، مضيفا أن الأحداث متسارعة سواء من جهة الفيروس المتحور أو الإجراءات التي اتخذت من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ولها تبعات كثيرة والتعاطف وحده ليس كافيا مع أرباب العمل الذين تضرروا كثيرا.الحزمة الاقتصادية
وقال المناور، في تصريح صحافي، «تقدمت ومجموعة من الزملاء النواب بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأمور الجديدة وتطورات الفيروس، وتعاطي الحكومة مع الأحداث، والحزمة الاقتصادية لإنقاذ أرباب الأعمال من مشاريع صغيرة ومتوسطة ومهن حرة، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية، وعلى الحكومة الاستجابة لهذا الطلب».وأشار إلى أنه إذا كان عذر الحكومة انها مستقيلة فهناك سابقة في المجلس الماضي، ودعا لها نفس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لإقرار القوانين الرياضية، وكل تأخير عن عقد الجلسة يلحق الضرر بالمواطنين.وتقدم النائب مهلهل المضف باقتراح برغبة بشأن إيقاف فوري وسحب لقرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 3 الجاري 2021، بشأن إغلاق الأندية والصالونات والنشاط الرياضي، وتشكيل لجنة بين وزارة التجارة والصناعة، وأخرى من وزارة المالية، لتحديد آلية لتعويض عملية الإغلاق والمتضررين منه، وتوابع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن منذ بداية صدور القرار مارس 2020 وحتى الآن، وفق المادة 25 من الدستور بشكل عادل يجبر الضرر لكل من توقف نشاطه من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء كانوا متقدمين لصندوق دعم المشاريع الصغيرة أو مبادرين من أنفسهم، مع إشراك هيئة التعويضات في الموضوع، سعيا لدعمهم وجبرا للضرر الواقع عليهم ومساهمة في تشجيع الاستثمار لأبناء الوطن وشبابه وتحقيقا للاستقرار الاقتصادي للدولة.تأجيل الأقساط
وتقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بتأجيل جميع الأقساط التجارية والاقتصادية العائدة للأفراد أو شركات كويتية صغيرة أو متوسطة، بجانب أصحاب المهن الحرة والمتقاعدين.كما وجه الشاهين سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، قال في مقدمته: «لما قد صدرت قرارات مجلس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 3/2/2021م متضمنة إغلاق عدد من الأنشطة، فهل هناك علاقة مباشرة بين هذه الأنشطة التجارية والحياتية، وبين الزيادة في أعداد حالات الإصابة؟ مطالباً بتزويده بما يثبت ذلك من محاضر أو قرارات نتائج التقصي.في وقت قال النائب هشام الصالح: «تقدمت بمقترح بتحمل الدولة للرواتب والإيجارات في حالة تعطيل أو إغلاق الأنشطة بقرارات حكومية من غير المنطقي تحمل أصحاب العمل لهذه التبعات والتكاليف التي قد تضطرهم إلى الإفلاس، وأعتقد أن هذا المقترح سيجعل الحكومة تفكر ألف مرة قبل الإقدام على مثل هذه القرارات».اجتماع «الصحية»
بدوره، طالب النائب سعدون حماد الحكومة بإلغاء قرار غلق بعض الأنشطة التجارية وإبقاء الوضع على ماهو عليه وأن تعمل على توفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين خلال شهر واحد.وقال حماد، في تصريح أمس، إنه تم توجيه دعوة رسمية إلى وزير الصحة لحضور اجتماع اللجنة الصحية غداً لمناقشته في القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء، ومطالبته بإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق. واعتبر أن قرارات السلطات الصحية الأخيرة بإغلاق الأنشطة التجارية والأندية الصحية وصالات استقبالات المطاعم والصالونات هي قرارات ارتجالية وغير مدروسة، مشيراً إلى أن القرار الوحيد السليم الذي اتخذه مجلس الوزراء هو تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على ضرورة أن يشمل هذا القرار جميع المواطنين بمن فيهم من لم يقترضوا من الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.كما طالب الحكومة بتعويض المواطنين الذين تم إغلاق محلاتهم عن الخسائر التي تكبدوها، معتبراً أن الخلل والسبب في زيادة الإصابات بفيروس كورونا يكمن في المنافذ، وفي مقدمتها مطار الكويت وتحديداً من الوافدين الذين يدخلون البلاد من دون فحص أو بموجب فحص «بي سي آر» مزور حصلوا عليه من الخارج.وأكد حماد ضرورة إحكام السيطرة على المنافذ والمطار وإلزام القادمين من الخارج بالانتظار في المطار والمنافذ وعدم الدخول إلى البلاد إلى حين ظهور نتائج العينات التي تؤخذ منه في الكويت.واعتبر أن الحل الوحيد هو إلغاء قرارات مجلس الوزراء وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وتعويض المواطنين عن الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة قرارات الإغلاق، مشيراً إلى أنه تقدم باقتراح بقانون في بداية دور الانعقاد الحالي لتأجيل أقساط القروض للمواطنين لمدة 6 أشهر، مؤكداً أن على مجلس الوزراء أن يبادر بتأجيل جميع أقساط المواطنين وإلا فسيضطر النواب للتصويت على الاقتراح والموافقة عليه بالأغلبية.الناس تئن
من جهته، انتقد النائب حمدان العازمي قرار الحكومة بإغلاق المشاريع الصغيرة، واصفاً إياه بـ «غير السليم». وقال العازمي، في تصريح: «يفترض أن تراجع الحكومة قراراتها قبل إصدارها، خصوصا التي تضر المواطنين»، مضيفا أن «الناس اليوم تئن وبدأت تخرج من كثرة الضيم اللي يحوشهم».وأضاف أن «الحكومة لم تفعل شيئا لأصحاب المشاريع الصغيرة ولم تعوضهم ولم يستفد المواطن من ازمة كورونا، ولم يُسقَط عنه شيء، وكان المفترض أن تبادر الدولة إلى إغلاق المطار كأول خطوة، ولكن للأسف، رأينا عدم إغلاقه، ومن كل دولة تأتي إلى البلاد أكثر من خمس طائرات يوميا، وهذا هو الضرر». وأوضح أن كل الدول المجاورة تتشدد في تطبيق الاجراءات في جانب وتفتح الأنشطة في الجانب الآخر.وذكر ان «صحة المواطن مهمة جدا، لكن الحكومة كان عليها اغلاق المطار والتفكير في تعويض عادل لأصحاب المشاريع الصغيرة، خصوصا أن بعضهم عليه مديونيات، وآخرون مطلوب إلقاء القبض عليهم».توصيات دولية باستمرار الرياضة
حول إيقاف النشاط الرياضي، قال الرئيس الغانم: «صحيح أن هناك بعض المخالفات التي يجب أن تتوقف مثل حضور الجماهير بعض المباريات، لكن عندما تحدث مخالفات يجب أن تكون هناك اشتراطات أو عقوبات أو إجراءات تجاه المخالف، ولا يكون الحل بإيقاف النشاط الرياضي».ولفت إلى أن الأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية وجميع المنظمات العالمية تدعو إلى استمرار النشاط الرياضي، مضيفا: «عندما يتم وقف النشاط فأين يذهب أبناؤنا اللاعبون؟ يجلسون في البيوت والدواوين، ويكون هناك تجمع واختلاط أكبر وأكثر من ذهابه إلى النادي وخروج طاقته في التمرين، وهذا ليس كلامي بل توصيات الجهات الدولية المختصة».