«التعليمية»: لجنة حكومية للتوسع في الابتعاث

ناقشت لجنة التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس الاقتراح برغبة بشأن التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات حسب قائمة الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم لكل من وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتعليم ذوي الاحيتاجات الخاصة.

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح صحفي إن اللجنة ناقشت موضوع تعليم الطلبة ذوي الإعاقات البسيطة، لافتا الى الانتهاء إلى اتفاق مع الجهات الحاضرة على تشكيل لجنة حكومية للاهتمام بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في الابتعاث.

وأضاف أن هناك صعوبات في التعلم سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، وأن هناك حاجة إلى برنامج خاص لمدة سنتين لتطوير قدرات هذه الفئة.

وبين المطر أنه تم الاتفاق مع هذه الجهات على إبلاغ وزير التربية بتشكيل لجنة من هذه الجهات للاهتمام بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، مستغربا عدم استيعاب الحكومة لفئة مزدوجي الإعاقة، وعدم توفير الدولة لهم تعليما في مدارس خاصة تهتم بهم، مؤكدا أن الدستور كفل التعليم وفقا لبرامج معروفة علميا.

وأضاف أن اللجنة ناقشت موضوع عدم تطبيق فصل نشاط التعليم التطبيقي عن نشاط التدريب في هيئة التطبيقي، رغم صدور موافقات سابقة لأعضاء اللجان التعليمية السابقة وإدارة الهيئة، وكذلك رابطة أعضاء التدريس، وهيئات أكاديمية عالمية مثل الأكاديمية الكندية.

وبين أن الفصل بين النشاطين مهم جدا، وذلك لأن «التطبيقي» ستقدم برامج البكالوريوس بينما «التدريب» تقدم برامج للمدارس المتوسطة والثانوية.

وأفاد بأن كلية التربية الأساسية في هيئة التطبيقي تضم أكثر من 25 ألف طالب وطالبة بينما جامعة الكويت فيها ما يقارب 40 إلى 45 ألف طالب وطالبة فقط.

وأكد المطر أن اللجنة تدرس هذا الأمر لتقديم التوصيات التي ستحول إلى اقتراحات أو مشاريع بقوانين لأنه لا يمكن لدولة مثل الكويت أن تتحدث عن التنمية المستدامة وكويت جديدة 2035 إلا بتطوير التعليم في جميع مراحله.