أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية، محمد بن ناجي، أن «استراتيجية الوزارة للسنوات الخمس المقبلة تتضمن إعادة الهيكلة، بما يتناسب مع تطلعات الدولة»، مشيراً إلى أن إعادة الهيكلة في الخطة القادمة تشمل أيضاً إمكانية إنشاء هيئة المرئي والمسموع، وهيئة السياحة، مما يعمل على زيادة وتنوع إيرادات الدولة.وأوضح بن ناجي، في حوار مع «الجريدة»، أن «الوزارة تسعى إلى الالتزام بتوجيهات الدولة فيما يتعلق بوقف هدر المال العام، وتعظيم إيراداتها، وجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً»، لافتا إلى أن هناك قانوناً منجزاً في «الفتوى والتشريع» لإنشاء المؤسسة الكويتية للإذاعة والتلفزيون، وأن إنشاء مؤسسة إعلامية يساهم في وقف هدر المال العام، وتقليص المصروفات، فضلاً عن «الاستغناء عن البيروقراطية، التي تعيدنا خطوات إلى الوراء». وأضاف أن هناك عوائق تواجه تنفيذ بعض المشاريع، لكن دور القيادي في كل مؤسسات الدولة هو إيجاد الحلول المناسبة لتنفيذ المشاريع، مردفاً: «لو كان هناك رادع ومحاسبة لكل مسؤول يتقاعس عن أداء واجبه في تنفيذ المشاريع لما تأخرنا في تنفيذ الخطة». وفيما يلي تفاصيل اللقاء:• ما الأسس الرئيسة لبناء استراتيجية الوزارة للسنوات المقبلة؟- لدينا ثلاث ركائز أساسية، هي: البنى التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير المنتج الإعلامي، التي ننطلق منها لإعداد هذه الاستراتيجية، بالتوازي مع إبراز برنامج عمل الحكومة، ورؤية الكويت "كويت جديدة 2035"، وهذه الاستراتيجية تأتي لتصحيح المسار، وإعادة الريادة للإعلام الكويتي. لابد من الإشارة هنا إلى أهمية التركيز على تطوير البنى التحتية للوزارة، حتى نواكب التطور الهائل في مجال الإعلام، ونخرج من إطار الإعلام التقليدي إلى الإعلام الرقمي (Digital)، فنحن نمتلك كل المقومات التي تساعدنا في الوصول لهذا التطور، لكن نحتاج إلى توظيفها بالشكل السليم الذي يحقق الأهداف المنشودة.
هيكلة الإذاعة والتلفزيون
• هل تتضمن استراتيجية الوزارة تفكيك بعض القطاعات؟- ضمن الاستراتيجية، إعادة هيكلة الوزارة، لمواكبة التطور الإعلامي للمؤسسات الإعلامية، لاسيما مع وجود رؤية لزيادة مصادر الإيرادات للوزارة بشكل خاص، والدولة بشكل عام، وعلى سبيل المثال هناك قانون منجز في "الفتوى والتشريع" خاص بإنشاء المؤسسة الكويتية للإذاعة والتلفزيون، ما من شأنه إنشاء مؤسسة إعلامية تساهم في وقف هدر المال العام، وتقليص المصروفات، فضلاً عن الاستغناء عن البيروقراطية، التي تعيدنا خطوات إلى الوراء، ومن خلال هذه المؤسسة ستكون هناك مرونة في الإجراءات اليومية التي نحتاجها في أي مؤسسة إعلامية رسمية أو خاصة، والأهم من ذلك سنتمكن من التطور والتقدم إعلامياً، وإنتاج الأعمال، من خلال الشراكة مع دول مجلس التعاون، أو الدول العربية، أو حتى شركات الإنتاج ودعم الشباب.وبالتأكيد ستتم إعادة النظر في عدد القنوات الإذاعية والتلفزيونية، في ظل التطور السريع الحاصل بالمجال الإعلامي، لاسيما الإعلام الإلكتروني، الذي يحتاج إلى كوادر إعلامية مدرَّبة لا نستطيع استقطابها وتدريبها في ظل وجود اللوائح والأنظمة المعمول بها في "الإعلام" حاليا، التي لا تساهم في تطوير الإعلام الرسمي، وهذا ما يدفعنا إلى إعداد هذه الاستراتيجية المهنية.تأخر المشاريع بسبب عدم المتابعة
قال بن ناجي إن السبب الرئيسي لتأخر الوزارة في تنفيذ المشاريع ضمن خطة التنمية يرجع إلى عدم المتابعة، وتعاقب أكثر من وزير على حقيبة الوزارة، وهو ما يعني عدم الاستقرار ووضوح الرؤية، وعدم وجود استراتيجية خاصة بالوزارة تحدد الأولويات والأهداف، وطبعا البيروقراطية والجهات الرقابية، مؤكدا أن الكل مشارك في هذا التأخير.وأكد بن ناجي أن الوزارة لديها مشروعان رئيسيان فقط، أولهما الدعم الإعلامي لخطة التنمية، وهو مشروع متكرر، ويتم التجديد له كل عام، ويُعد من المشاريع المنجزة، ويهدف إلى إبراز وتسويق خطة "كويت جديدة" ومشاريع الدولة، ونشر الثقافة التنموية والوعي الإعلامي بركائز الخطة وتسويقها؛ برلمانيا وشعبيا، والسعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية. وتابع: "المشروع الثاني، هو شبكة البث والأرشفة الرقمية، الذي يتفرع منه مشروع الألياف الضوئية الذي تم إنجازه، وأيضا مشروع الأرشيف التلفزيوني والإذاعي، والذي تأجل لخمس سنوات أخرى، ويُعد من أهم وأكبر المشاريع الخاصة بوزارة الإعلام، ووفق الخطة قد يتم تسليمه قبل الخمس السنوات".
• وهل تشمل إعادة الهيكلة قطاعات أخرى؟- إعادة الهيكلة ليست فقط مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بل أيضا هيئة المرئي والمسموع يكون دورها إصدار الرخص لوسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم العمل، مع إعادة النظر في القوانين المنظمة، بما يتناسب مع حاجة سوق العمل الإعلامي، وكذلك بما يتسق مع هوية المجتمع الكويتي، وعاداته وتقاليده، وهذا لن يتم إلا من خلال وجود هيئة تنظم العمل، كما هو المعمول به في كثير من دول العالم.كما أن وجود هيئة للسياحة في الكويت بدلا من قطاع في وزارة الإعلام بلاشك سيساهم في تنشيط السياحة من جهة، وتعظيم إيرادات الدولة من جهة أخرى. الوزارة الآن تقوم بإصدار رخص للفنادق والشقق الفندقية من دون أي مقابل، وفي ظل وجود هيئة وقانون خاص بالسياحة يندرج تحتها كل المرافق السياحية من فنادق ومنتجعات ومطاعم ومراكز ألعاب الأطفال، وغيرها من المرافق السياحية، وينظمها قانون، يضمن تقديم أفضل الخدمات، وبمستوى عالي الجودة ضمن المواصفات المعمول بها عالميا، وهذا بكل تأكيد لن يحصل من خلال قطاع في وزارة الإعلام.«العربي الثقافية»
• يُقال إن هناك مشروعاً لإنشاء مؤسسة ثقافية لإبراز دور الكويت الثقافي، إلى أين وصل؟- قبل عدة سنوات تمَّت الموافقة المبدئية على إنشاء مؤسسة العربي الثقافية، التي تضم مجلة العربي وإصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومطبعة الكويت. المؤسسة تعمل على إبراز هذه المطبوعات المهمة، وترجمتها إلى لغات مختلفة، وضمان تسويقها بالشكل المناسب، ما من شأنه أن يعكس دور الكويت الثقافي، واهتمام البلد بالفن والثقافة، وهو ما يعمل على تعزيز مكانة مجلة العربي وتاريخها العريق خلال أكثر من خمسة عقود. وإضافة مطبعة الكويت ضمن عمل المؤسسة يساهم في تعظيم الإيراد، إضافة إلى تقديم خدماتها إلكترونياً، ما يتيح لنا بيع الإصدارات إلكترونياً.استراتيجية الوزارة
• هل تراهنون على نجاح استراتيجية الوزارة 2021/ 2026؟- نحن في وزارة الإعلام نطمح إلى تطبيق مفهوم التخطيط التشاركي في إعداد هذه الاستراتيجية، والذي يقصد به مشاركة مَن هم داخل المؤسسة وخارجها في عمل الاستراتيجية. وهذا المنهج جاء بتشجيع من وزیر الإعلام وزیر دولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وتم التوجيه من الوزير لتطبيقه في "الإعلام"، لإيمانه بأهمية مشاركة موظفي الوزارة والمجتمع المدني والمختصين والأكاديميين في وضع الأسس وتحديد نقاط الضعف والقوة، والتي ستساهم بشكل مباشر في إعداد الاستراتيجية، كما حصل في هيئة الشباب.وفي هذه المناسبة نشكر الوزير المطيري على دعمه لإعداد الاستراتيجية، وأيضا تسخير الإمكانيات من قبل وكيلة الوزارة منيرة الهويدي لإعداد الاستراتيجية.20 جلسة نقاشية
• نظمت الوزارة قبل فترة جلسات نقاشية لموظفيها، ما الهدف منها؟- الجلسات الحوارية مهمة، فقد تم الانتهاء من 20 جلسة لـ11 قطاعا بالوزارة، ولمسنا من خلال هذه الجلسات الجدية من الموظفين في التطوير والارتقاء بالإعلام الرسمي للدولة. وهذا بكل تأكيد يضاعف من مسؤوليتنا في إعداد استراتيجية تترجم تطلعاتهم، وتخدم عملهم بكل مهنية، لأنهم في النهاية هم مَن سيقومون بتنفيذها.لاشك أن وجود المسؤولين والقياديين، فضلاً عن وجود الوزير ووكيلة الوزارة، اللذين حضرا جانبا من الجلسات، أعطى انطباعا إيجابيا عن نتائج الجلسات، التي خرجت بشكل ممتاز، حتى لو كانت هناك عوائق، إلا أن وجود أقطاب الوزارة بشكل متواصل مع الموظفين لمناقشة جميع قضايا الوزارة كان له أثر إيجابي لدى الجميع، وأكد حرصهم على تبادل الآراء بكل شفافية، وإشراك الجميع في وضع الاستراتيجية، والخروج بالاقتراحات والأفكار التي من شأنها المساهمة في تطوير العمل في الوزارة.استطلاعات الرأي
• كيف تقيّمون أداء الوزارة ونجاحها في استقطاب الجمهور؟- فيما يتعلق بقضايا استطلاعات الرأي، كانت الوزارة متعاقدة مع إحدى الشركات الخاصة بهذا المجال، لكن لم يتم تحقيق الأهداف التي نطمح إليها، لذا تم الانتهاء من كراسة المواصفات لاستقطاب شركات متخصصة في استطلاع الرأي نحقق من خلالها أهداف الوزارة، وتواكب التكنولوجيا، وتساهم في تطوير العمل وإرضاء الجمهور. وبالفعل، تمَّت مخاطبة قطاع الشؤون الإدارية والمالية بهذا الخصوص لطرحها كممارسة جديدة قريبا.لدينا في الوزارة إمكانيات مادية وبشرية، لكن نحتاج إلى استغلالها، وتوظيفها بالشكل الصحيح، لتحقيق الأهداف، والسير باتجاه وقف الهدر وتعظيم الإيرادات من جهة، وضمان إعلام دولة مهني ومواكب لكل ما هو جديد في عالم الإعلام.محاسبة المتقاعسين
• ما آلية التنسيق بين الوزارة والأمانة العامة للتخطيط فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات؟- قطاع التخطيط في وزارة الإعلام على تواصل دائم ووثيق مع الأمانة العامة للتخطيط، وهي من المؤسسات التي تلعب دورا مهما في متابعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية. هناك عوائق تواجه تنفيذ بعض المشاريع، لكن دور القيادي في كل مؤسسات الدولة هو إيجاد الحلول المناسبة لتنفيذ المشاريع، ولو كان هناك رادع ومحاسبة لكل مسؤول يتقاعس عن أداء واجبه في تنفيذ المشاريع لما تأخرنا في تنفيذ الخطة.