وسط استمرار الرفض النيابي للقرارات الصادرة مؤخراً عن مجلس الوزراء، بإغلاق جزئي لبعض الأنشطة التجارية بهدف مكافحة جائحة «كورونا»، قدم 10 نواب طلباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات تلك القرارات، في وقت أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن رسالة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى أعلى المستويات، مشيراً إلى «صدور توجيهات لإيجاد الحلول المناسبة، لرفع المعاناة، والحد من بعض المآسي الناتجة عن تطبيق هذه القرارات».وعقب لقائه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أمس، قال الغانم، في تصريح إنه تلقى وعداً من الخالد بعدم إغلاق المساجد، «خاصة أنها مصدر الأمان ومأوى الأفئدة»، مستدركاً: «ما آمله من الحكومة عندما تستمع إلى معاناة رواد الأعمال الصغيرة اليوم (أمس) أو على الأكثر غداً (اليوم)، هو سرعة اتخاذ الإجراءات التي تنقذ هؤلاء من التعرض للإفلاس، أو للأحكام القضائية الناتجة عن أسباب لا ذنب لهم فيها». وعن إيقاف النشاط الرياضي، قال الغانم: «صحيح هناك بعض المخالفات التي يجب أن تتوقف، كحضور الجماهير لبعض المباريات»، مستدركاً «ولكن عندما تحدث مخالفات يجب مواجهتها بعقوبات أو إجراءات تجاه المخالفين، ولا يكون الحل بإيقاف النشاط الرياضي».وتزامناً مع ذلك، وجّهت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الدعوة لوزير الصحة د. باسل الصباح، لحضور اجتماع اللجنة غداً؛ لمناقشته في القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء، ومطالبته بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، في حين تم تقديم عشرات الاقتراحات برغبة، وتوجيه الأسئلة البرلمانية، التي سلطت الضوء على معاناة أصحاب المشروعات بفعل هذا الإغلاق.ومن الاقتراحات برغبة المقدمة، اقتراح للنائب بدر الحميدي بقيام الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الكويتي الصناعي بمنح مَنْ يطلب قرضاً إنتاجياً بدون فوائد، وآخر للنائب مهلهل المضف بإيقاف فوري لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، وثالث قدمه النائب أسامة الشاهين بتأجيل جميع الأقساط التجارية، ورابع للنائب هشام الصالح بتحمل الدولة للرواتب والإيجارات في حالة تعطيل أو إغلاق الأنشطة بقرارات حكومية.
وفي السياق ذاته، قال النائب حمدان العازمي: «يفترض أن تراجع الحكومة قراراتها قبل إصدارها، خصوصاً التي تضر المواطنين»، مضيفاً أن الناس اليوم يئنون وبدأوا يخرجون «من كثرة الضيم اللي يحوشهم».