جو بايدن يرفض ضمانات خامنئي: قوموا أنتم بالخطوة الأولى

يبدو أن الولايات المتحدة وطهران قررتا التفاوض عبر شاشات التلفزيون مع عدم وجود أرضية مشتركة بعدُ لمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بينهما. فبعد ساعات فقط من موقف لافت للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي ردده على مسامع ضباط في القوة الجوية بكلمة بثها التلفزيون الإيراني وتضمنت منح واشنطن ضمانات في حال قررت العودة إلى الاتفاق النووي، خرج الرئيس الأميركي جو بايدن على شاشة قناة «سي بي إس» ليرفض مجدداً قيام بلاده برفع العقوبات أولاً عن طهران.

وكان خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في النظام الإيراني، دخل أمس بشكل حاسم على خط الحراك بشأن محاولات إحياء الاتفاق، وطمأن واشنطن إلى أنه في حال التوصل إلى أي توافقات والتزامات، فإن طهران ستحافظ عليها بغض النظر عن الجهة السياسية الموجودة بالحكومة، وأنه لا داعي للانتظار حتى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في يونيو، لأنه في حال بقي الوسطيون المدعومون من الإصلاحيين في السلطة أو تمكن الأصوليون من العودة إليها، فإن المرشد هو من سيضمن أي اتفاق مع إدارة بايدن. لكن من الجهة الأخرى، ثبّت خامنئي ما بات يعرف بـ «عقدة الخطوة الأولى».

وتطالب واشنطن طهران القيام بخطوة أولى بالتراجع عن انتهاكاتها للاتفاق للعودة إليه، بينما تطالب طهران الأميركيين برفع العقوبات أولاً للعودة عن الانتهاكات.

وفي هذا السياق، كان خامنئي حاسماً، وأكد أن إيران لن تتراجع عن خفض الالتزامات بشأن الاتفاق النووي، إلا بعد أن ترفع واشنطن العقوبات، و»تتحقق طهران من صحة رفعها»، مشدداً على أن «هذا موقف يتفق عليه جميع المسؤولين ولن يتغير أبداً».

وأوضح خامنئي أنه «إذا أردنا أن نتحدث بمنطقية فإن أميركا والدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا تخلت عن كل التزاماتها في الاتفاق النووي، ووضعتها تحت أقدامها، وليس من حقها أن تضع شروطاً وقيوداً للعودة، لأنها لم تنفذ أيّا من هذه التعهدات».

وأضاف أن «الطرف الذي يحق له أن يضع شروطاً معينة هو إيران لأنها عملت بكل التزاماتها، وبالتالي من حقنا أن نضع شرطاً لاستمرار الاتفاق، وقد أعلنّا هذا الشرط، ولن يستطيع أحد العدول عنه»، في إشارة إلى شرط رفع العقوبات، مؤكداً أن «إلغاء العقوبات لا ينبغي أن يكون على الورق، أو بإصدار بيان».

ورغم مواقف خامنئي، قال بايدن بشكل حاسم لقناة «سي بي إس» إنه لن يكون هناك رفع كامل للعقوبات ما لم تحترم طهران تعهداتها النووية.

وفيما بدا أنه تنازل إيراني جديد، قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية محمد جواد ظريف، إن التعويضات عن العقوبات الأميركية لم تكن أبداً شرطاً سابقاً لإحياء الاتفاق.

تصريحات ظريف، التي أكد فيها أن موعد 21 فبراير الذي وضعه البرلمان كمهلة لرفع العقوبات أو سيتم وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو موعد نهائي، جاءت بالتزامن مع تسريب معلومات عن بحث إدارة بايدن تخفيف العقوبات عن طهران لأسباب إنسانية، في إشارة إلى متطلبات مكافحة وباء كورونا.