لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تقر «العفو الشامل»: يشمل قضية دخول المجلس فقط

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع العفو الشامل، وأحالت بالأغلبية صيغة توافقية في هذا الشأن إلى مجلس الأمة.

وأكد رئيس اللجنة النائب خالد العنزي، لـ"الجريدة"، أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة بشأن العفو الشامل تشمل فقط قضية دخول المجلس، ولا تشمل أي قضايا أخرى، مشيرا إلى أن اللجنة لم يصلها رأي الحكومة بشأن الاقتراحات المقدمة، وبعد أن خاطبت الحكومة 3 مرات لإبداء رأيها في الاقتراحات المتعلقة بالعفو الشامل، ولم يصلها أي رد، قررت ضم رأي الحكومة في الاقتراحات التي تم تقديمها بالمجلس الماضي، خاصة أنها شبه متطابقة.

مصالحة شاملة

وفي تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أشار العنزي إلى أن الصيغة التي تبنتها اللجنة التشريعية تحقق فكرة العفو الشامل، والمصالحة الوطنية الشاملة، وتتعرض لكل الجرائم والوقائع التي تمت إبان تلك الفترة، مبينا أن هذه الصيغة تتمثل في الصياغة السليمة والوضوح وعدم الإبهام، ولم تخرج عن تلك المقترحات الأربعة المقدمة من النواب إطلاقا، لاسيما الاقتراحين الثالث والرابع، وتمت الموافقة على إحالتها إلى الجلسة القادمة.

وأعلن أن اللجنة انتهت من إحالة 3 اقتراحات بقوانين متعلقة بالرعاية الاجتماعية للمسنين، كما وافقت على اقتراحين بقانونين بشأن دعم العمالة الوطنية، وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، وأحالتهما إلى اللجنة المختصة.

صيغة توافقية

من جانبه، أوضح مقرر اللجنة النائب مهند الساير أن اللجنة وافقت على الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل بالإجماع، وتوصلت بالأغلبية إلى صيغة توافقية في هذا الشأن رفعت إلى المجلس، وتم إدراج القوانين المتعلقة بالحريات وتعارض المصالح لعرضها في الجلسة المقبلة، مؤكدا أن هذه الاقتراحات تعد أولويات للعديد من النواب حتى يتسنى إقرارها في المجلس.

وأضاف الساير: "كما وعدنا الشعب الكويتي بأنه في 8 فبراير 2021 سيتم إقرار المقترحات المقدمة بشأن العفو الشامل، ورفع التقرير إلى المجلس لمناقشته في الجلسة المقبلة"، لافتا إلى أن اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب د. بدر الداهوم باعتبارها شكوى كيدية، ووافقت على إحالة قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين إلى اللجنة المختصة.

وقال الساير، لـ"الجريدة"، "تم أمس رفع مشروع قانون العفو الشامل عن بعض الجرائم بصيغة توافقية، وبإجماع أعضاء اللجنة، كما تم رفع الأربعة مقترحات بقوانين المقدمة من الإخوة النواب لعرضها في أول جلسة للمجلس ومناقشتها والتصويت عليها"، مضيفا: "اشتملت المقترحات على العفو الشامل عن الجرائم المتصلة بقضية دخول المجلس، وحصرها في يومي 16 و17 نوفمبر 2011، والعفو عن الجرائم ذات الصلة بجرائم الرأي".

رفع الحصانة

من جهته، قال النائب د. بدر الداهوم إنه حضر اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، أمس، لأخذ إفادته بشأن طلب رفع الحصانة عنه في قضية إعادة نشر تغريدة مسيئة في حق الشاكي، موضحا أنه شرح للجنة ملابسات القضية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وأكد الداهوم، في تصريح أمس، أن «هناك تواطؤا من ضابط مباحث ادعى زورا وبهتانا في تحرياته أني حضرت إلى مقر المباحث، وأقررت بأنني أعدت نشر هذه التغريدة من حسابي الشخصي في «تويتر»، لكن هذا كله ادعاء باطل».

وأكد النائب أنه لم يحضر أصلا عند هذا الضابط، ولم يدخل إلى مقر المباحث الإلكترونية، مبينا أنه طلب من وكيل النيابة أن يحضروا أي دليل يستدلون به على ادعاء ضابط المباحث، بما فيها الكاميرات الموجودة في مبنى المباحث الإلكترونية، وتحديد الوقت والتاريخ الذي يدعي ضابط المباحث أنه حضر فيه».

واعتبر «أن هناك تواطؤا من هذا الضابط مع الشاكي، وقد شرحت الموضوع للإخوة في اللجنة التشريعية، وأعتقد أنهم سيتخذون القرار المناسب تجاه هذه الشكوى الكيدية التي بنيت على الافتراء والكذب والتزوير».

وقال الداهوم: «تكلمت مع وكيل وزارة الداخلية عصام النهام بشأن هذا الضابط، ولا أدري ما الذي حصل معه، ولذلك هذه الجهات والتحريات بوزارة الداخلية إذا كانت تتعامل مع الناس بالافتراء بهذه الصورة، فإن المسؤولية تقع على عاتق وزير الداخلية».

وطالب وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بإفادته عن الإجراءات التي تمت بحق هذا الضابط، حتى لا تتكرر هذه القضايا مع مواطنين آخرين وسياسيين، ويتم تلفيق قضايا لهم بسبب تحريات باطلة.

قال النائب هشام الصالح "أبارك للاخوان في تركيا، خصوصا البراك موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على العفو"، مضيفا "صوتي في اللجنة كان مع العفو، ونحن معهم، ولكن ننشد العفو العام الشامل".

وأضاف "مازلت متمسكا بضرورة اعتماد مقترحنا بالعفو العام الشامل عن المغردين، أو المحكوم عليهم في جرائم الرأي، أو الإساءة للدول الصديقة والجرائم السياسية".

من جانبه، قال النائب خليل الصالح "المساعي الصادقة للمصالحة الوطنية لا يجب أن تنظر بعين واحدة، فالعفو الشامل للجميع".

محيي عامر وعلي الصنيدح