محمد جاسم الصقر : المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضحية

إذا كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لمعظم اقتصاديات العالم ومجتمعاتها، فإن أهميتها بالنسبة إلى الكويت خصوصاً تكتسب أبعاداً أكثر عمقاً باعتبارها أحد أهم قواعد الإصلاح الاقتصادي وآلياته وأهدافه في آن معاً، من خلال دورها الإنتاجي، ودورها في توفير فرص العمل المجدية والمجزية للشباب الكويتيين، إلى جانب التخفيف من الأعباء المالية التي أرهقت الميزانية العامة للدولة.

من هذا المنطلق، التقت غرفة تجارة وصناعة الكويت، صباح أمس، ممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار بحث انعكاسات القرار الأخير بإغلاق أو تحديد ساعات عمل العديد من الأنشطة التي تتركز فيها تلك المشاريع.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد جاسم الصقر بحضور نائبي الرئيس ورؤساء ومقرري اللجان المختصة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ولبى الدعوة إلى اللقاء أكثر من ثلاثين من أصحاب المشاريع في قطاعات التكنولوجيا، والرياضة، والمواد الغذائية، ومكاتب السياحة والسفر والمطاعم والمقاهي والنوادي الصحية والصالونات، والثقافة والفنون، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، ومدارس حضانة الأطفال، والنشاطات التربوية، والاستشارات، والتدريب، والمقاولات، والصناعات الصغيرة.

وافتتح الصقر اللقاء مرحباً بالحضور في غرفتهم، ومؤكداً بعض النقاط الأساسية ومنها:

أولاً: ليس للغرفة حاجة لأن تستعيد معكم جهودها ومواقفها تجاه مساندة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعوتها المتكررة وفي كل أوراقها، واجتماعاتها مع القيادات السياسية والاقتصادية، إلى إعطاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة – وبمفهومها الشامل – أولوية حقيقية وعملية للصمود في وجه الأزمة. وإذا كانت مساعي الغرفة ومقترحاتها لم تسجل نجاحاً يذكر، مثلها في ذلك مثل مساعي ومواقف العديد من الجهات المختصة الأخرى، فإن ذلك لا يعود إلى ضعف فيها أو خطأ بتوجهاتها، بل يعود إلى تعثر القرار وتردده، وإحباط التشريعات اللازمة وتعثرها. فالقرار كان غائباً في معظم الأحيان، وكان قاصراً متأخراً إن حضر. وهذا القـــول لا يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فحســــــب، بل ينسحــــــب – للأسف الشديد – على إدارة الكويت للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بشكل عام.

ثانياً: إن مسارعة الغرفة بالدعوة الى هذا اللقاء تأتي نتيجة قناعتها بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقعت – وللمرة الثانية – ضحية عدم الدراسة الكافية والجريئة لقرارات الإغلاق وانعكاساتها وبدائلها من جهة، والتهيب من تسمية الأمور بأسمائها، ومعالجة الأسباب الحقيقية لانتكاس الجهود الصحية، والتهاون في ردع عدم الالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن من جهة أخرى. إننا هنا لا ننكر أبداً صعوبة الوصول إلى نقطة التوازن بين المقتضيات الصحية والتكلفة الاقتصادية، ولكننا – في الوقت ذاته – لا نجد مبرراً لافتقاد القرار الكويتي الدراسة الكافية، والحكمة اللازمة، والإجراءات الحاسمة.

ثالثاً: تجد الغرفة من واجبها أن تحذر من أن الأزمة الخطيرة التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمفهومها الشامل ستكون سبباً رئيسياً لإحباط الجهود الرامية إلى توطين العمالة في القطاع الخاص، وستدعم وتعزز توجه شباب الكويت إلى دفء واستقرار العمل الحكومي والقطاع العام، بكل ما يعنيه ذلك من تكلفة مجتمعية ووطنية عالية، ومن أعباء إضافية ثقيلة على الميزانية العامة المرهَقة. وهي تكاليف تبلغ أضعاف ما تحتاجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم من دعم مستحق للصمود في وجه الأزمة الراهنة والمتفاقمة.

رابعاً: مع حرصي على عدم استباق نتائج هذا اللقاء، أرى من المفيد التذكير بالمادة 25 من دستور دولة الكويت، التي تنص على أن "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمّل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة". فإذا لم تكن هذه الجائحة الجامحة محنة عامة، فما هو تعريف المحنة العامة؟ وكيف يمكن لمن أصابتهم في أنفسهم وأعمالهم وأبواب رزقهم أن يتحملوها دون تكفل الدولة وتضامن المجتمع في دعمهم والتعويض عنهم؟

من جانبهم، أعرب أصحاب المشروعات عن شكرهم لسرعة استجابة الغرفة لمناداتهم وتنظيمها هذا اللقاء، الذي أوضحوا من خلاله مرارة المعاناة التي يرزحون تحتها نتيجة تراكم الإيجارات والرواتب والقرارات الحكومية المتشددة والمبتسرة التي لا تستند إلى تشاور أو محاكاة للأدلة العلمية والتجارب الخليجية المجاورة، ولا توازن بين المقتضيات الصحية والحقائق الاقتصادية. فضلاً عن تحملهم ضريبة التقاعس الحكومي في مراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية، حيث عمدت الحكومة إلى إغلاق أنشطتهم لعجزها عن توفير الرقابة اللازمة للالتزام بالشروط والإجراءات. وطالبوا أن تعيد الحكومة النظر في قرارات الإغلاق، بحيث يسمح للأنشطة بالعمل مع تشديد الرقابة ومحاسبة كل من يخالف الاشتراطات الصحية، أو تقوم بتعوضيهم حفاظاً على أولئك المبادرين من ملاحقات قضائية محتملة وخسارة استثمارات ونجاحات تراكمت وتركست خلال عقود سابقة.

واستغرب ممثلو المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أن القرارات الحكومية لا تنسجم حتى مع توجهات منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن إغفالها التام لتوصيات صندوق النقد الدولي، ولكل حزم التحفيز والدعم التي تبنتها جميع اقتصادات العالم، مبدين اطلاعاً واسعاً وعميقاً على ما حظيت به المشاريع المماثلة في كل دول العالم. وأكدوا أن قرارات الإغلاق الأخيرة تعني إفلاس وإغلاق أعمالهم مع كل تبعات ذلك على الاقتصاد الوطني ككل وعلى النسيج الاجتماعي في البلاد، فضلاً عن آثاره على الميزانية العامة.

واختتم الصقر اللقاء بالتأكيد على أن الغرفة دعت إلى هذا اللقاء قناعة بعدالة هذه القضية، وهي – بعد اللقاء – أكثر قناعةً بذلك، وأكثر عزماً على السعي بالحوار والمنطق للدفاع عن وجهة نظر أصحاب المشروعات لدى القيادات السياسية والاقتصادية، معلناً تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة وبينهم لمتابعة هذه المساعي.

حث الحكومة على الاهتمام به لدوره في الاقتصاد الكويتي

أعرب الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عن وقوفه إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا ضرورة أن تركز الحكومة على إيجاد الحلول التي تدعم هذه الشركات لتحفيزها، بدلا من إصدار قرارات الإغلاق غير المبرر.

وطالب الاتحاد، في بيان صحافي، الحكومة بالاهتمام بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور كبير في دعم الاقتصاد الكويتي، حيث تشكل هذه الشركات نسبة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة، كما توفر فرصاً وظيفية كبيرة للمواطنين.

وأضاف أن الكثير من دول العالم أولت الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً، بل إن الإحصائيات والدراسات العالمية تشير إلى أن كبرى الاقتصادات بالعالم اعتمدت في نشأتها على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تحولت فيما بعد إلى شركات وكيانات كبيرة وعملاقة.

ولفت الاتحاد إلى أنه وإن كان مؤيداً للقرارات الحكومية الأخيرة، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، لكنه يرى أن هذه القرارات ركزت بشكل كبير على الجانب الصحي على حساب الجانب الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ثبت أنها كانت المتضرر الأكبر في خضم هذه الأزمة.

ولفت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالكويت تمثل في معظمها شركات تم تمويلها من الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة، وأنها تعتمد اعتمادا مباشرا على المبيعات في تمويل نموها وسداد التزاماتها، وبالتالي فقد "واجهت هذه الشركات مشاكل كبيرة منذ إغلاق الاقتصاد في مارس 2020، وحتى يومنا هذا، إذ ما لبثت أن تنفست الصعداء حتى عادت الحكومة لإغلاق بعض القطاعات، تطبيقاً للاشتراطات الصحية، الأمر الذي قد يقضي على هذه القطاعات ويدمرها".

وأكد الاتحاد ضرورة مراجعة القرارات الحكومية الأخيرة، والبحث عن حلول توافقية تضمن تطبيق الاشتراطات الصحية السليمة من جهة، واستمرار حركة ونشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجهة الأخرى، أي تراعي هذه القرارات الجانبين الصحي والاقتصادي بشكل متوازٍ ومن دون تضرر جانب على حساب الجانب الآخر.