أعلن النائب صالح الشلاحي أنه قدم جملة تعديلات على القانون رقم 73 لسنة 2020 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف رفع المعاناة عن هذه الفئة، معرباً عن أمله أن يكون مفيدا لهم.

وأضاف الشلاحي، في تصريح، أنه بعد مشاركة جهات عدة ومتابعة الكثير من الأسر قدم هذه التعديلات «التي لا تحتمل التأويل من أجل توجيه الخدمات لمستحقيها، ومنها إضافة تصنيف رابع للإعاقة، ووصف العجز الكلي بدل الشديد كي تصل إلى هذه الفئة الميزات المستحقة».

Ad

وأوضح أن من التعديلات توفير كوادر علاجية، وتدريب الكوادر الوطنية وأولياء الأمور ودعمهم نفسياً، وضمان الرعاية المستحقة للمعاق العاجز عن رعاية نفسه، وكذلك استبدال عبارة بدل خادم إلى بدل خدمة تمريضية، وتوفير التأمين الصحي في المستشفيات الأهلية، إلى أن يتم بناء مستشفى لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع أن التعديلات تتضمن أيضاً تخصيص مميزات للأم الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي، من دون اشتراط وجود شهادة «معاملة كويتي» التي تصدرها وزارة الداخلية.

ولفت إلى أن التعديل يتضمن مضاعفة قرض البناء والترميم لهذه الفئة، وتوفير الأجهزة التعويضية للمستحقين الفعليين، وتوحيد سنوات التقاعد لمن يرعى معاقاً، وهي 15 سنة للرجل والمرأة على السواء.