«المرأة والأسرة» تمنح أبناء الكويتية الإقامة الدائمة

استكملت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية، في اجتماعها اليوم، لقاءات الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، للوقوف على إجراءاتها في خدمة قضايا المرأة والأسرة والطفل، ووافقت على اقتراح برغبة بمنح أبناء المرأة الكويتية الإقامة الدائمة.

وقال رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن اللجنة التقت خلال اجتماعاتها السابقة 17 جمعية نفع عام، واجتمعت مع 5 جهات حكومية وأهلية، هي وزارة الشؤون الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ووزارة الداخلية، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف.

وطالب الشاهين بضرورة التنسيق والتواصل والتكامل بين الجهات الحكومية، نظرا لوجود تعدد في هذه الجهات، وأيضاً زيادة الوعي الإعلامي والتوعية بدور هذه الجهات لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمات، مبيناً أنه تم إبلاغ الجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع بالحاجة العاجلة والماسة إلى تفعيل مراكز حماية الطفل وإيواء النساء المعنفات، وهذه المراكز مشيدة وجاهزة لكنها فارغة لا تضم أي كوادر بشرية تقوم بعملها.

وأكد أن اللجنة تعكف حالياً على المتابعة اللصيقة لتفعيل هذه المراكز لتنفيذ الالتزامات القانونية المحلية والدولية، وسوف تنظم زيارة ميدانية لهذه المراكز والدفع للتعجيل بافتتاحها، موضحاً أن اللجنة حصلت على وعد من الجانب الحكومي بالالتزام بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العنف الأسري خلال المدة المقررة قانوناً، والتي تنتهي في منتصف مارس المقبل.

من جانب آخر، قال الشاهين إن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة مقدم من النائب د. حمد المطر بمنح أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الإقامة الدائمة، والأولوية في التوظيف، بعد الكويتيين، ومعاملتهم معاملة الكويتي في الوزارات ومؤسسات الدولة.

وأفاد بأن بعض هذه المكتسبات موجودة لكنها مشروطة بضوابط حكومية تفرغها من محتواها، كأن تكون المعاملة مثل الكويتي تستمر حتى سن 21 سنة، وبعد ذلك تسحب هذه الامتيازات، مبيناً أن أولوية التوظيف لأبناء الكويتيات غير الكويتيين موجودة كمرسوم أميري صادر، ولكن غير مطبقة على أرض الواقع، في ظل عدم وجود رقابة حكومية على مدى التزام الجهات بهذا المرسوم.