الخراب من الديوان

سؤال برلماني موفق بامتياز من النائب الفاضل "الصيفي الصيفي" عن الاستثناءات التي وافق عليها أو رفضها ديوان الخدمة المدنية وعن الجهات التي طلبت هذه الاستثناءات لتسكين الوظائف الإشرافية والقيادية منذ 2012، الحقيقة التي طالما تكلمنا عنها أن استثناءات ديوان الخدمة المدنية هي إحدى بوابات الفساد الإداري وأحد منابع الظلم الوظيفي الفاحش الذي يتعرض له الموظف الكويتي في عمله الحكومي، وفي حين يفترض أن يكون ديوان الخدمة المدنية هو حامي حقوق الموظفين والمؤتمن على تطبيق القوانين والقرارات التنظيمية بعدالة على الجميع سنكتشف أن حالات كثيرة من التعدي على حقوقهم والإخلال بفرصهم العادلة كانت بسبب الاستثناءات الجائرة من ديوان ومجلس الخدمة المدنية.

للأسف تصدر لوائح وشروط التعيين في الوظائف الإشرافية مثلا عن مجلس الخدمة المدنية ويطالب الديوان كل وزارات الدولة أن تلتزم بهذة القرارات، ونعلم أن لدى الديوان مراقبين لشؤون التوظيف في كل مؤسسة حكومية، ومع ذلك يُفاجأ الموظفون بتعيين من لا تنطبق عليه الشروط، إما في المؤهل العلمي أو في سنوات الخدمة أو في التدرج الوظيفي، وإذا بحثنا عن السبب سنكتشف أنها لعبة وتواطؤ بين ديوان ومجلس الخدمة المدنية من جهة، ونائب متمصلح أو وزير ظالم تعدى على حقوق العاملين عنده لتنفيع أشخاص على حساب الكفاءات من جهة أخرى.

ونحن نعيد تساؤلاتنا ونكررها يا ترى: هل أصبح ديوان الخدمة جهازاً مختصاً بالتعسف مع المواطنين وإغلاق الفرص أمامهم؟ وهل تحول ديوان الخدمة إلى منفذ لتمرير واسطة نائب أو تسلط وزير لمنح من لا يستحق وحرمان المستحقين من حقوقهم؟

إن هذا السؤال البرلماني بداية الطريق لحفظ حقوق الموظفين الكويتيين وإنصافهم من اختراق ديوان ومجلس الخدمة المدنية للقرارات واللوائح الإدارية، ورسالتي للنائب الفاضل الصيفي أولاً أن يحدد أجلاً نهائياً لتلقي الردود المطلوبة، فإذا ما تقاعس ديوان الخدمة عن الرد وماطل كعادته أو لجأ لنصائح "مضروبة" بأن هذا السؤال "غير دستوري" فإن المطلوب تحويل هذا السؤال إلى لجنة تحقيق أو تقص برلمانية تفتح ملف الاستثناءات الوظيفية على مصراعيه حتى يتوقف العبث بالمراكز الإدارية والاستغلال القبيح للترقيات والوظائف الإشرافية في وزارات الدولة.

والله الموفق.

‏‫وليد عبدالله الغانم