البداية مع درجة وزير والنهاية مع من؟

إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير يحسب لمجلس الوزراء باعتباره خطوة مستحقة من شأنه تعزيز الثقة بالحكومة، لكنه يظل قرارا يتيما ما لم يتبعه الكثير من الخطوات الإجرائية التنظيمية لإعادة الروح إلى مؤسسات الدولة.

تحديات المرحلة القادمة تحتاج إلى قرارات حاسمة تمضي على بقية المناصب القيادية وعلى أعضاء مجالس الإدارات المتخمة بأسماء معظمها لم يقدم شيئا خلال فترة توليهم لمواقعهم التنفيذية والاستشارية، لذلك الإبقاء عليهم في إدارة شؤون الدولة لا يتناسب وحجم التحديات الذي ذكرها سمو رئيس الوزراء.

إعادة الثقة والهيبة لمؤسسات الدولة يجب ألا تقف عند إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير، وعلى سمو رئيس الوزراء ضخ الكفاءات إلى ميدان العمل من خلال إنهاء مراسيم كل من أمضى ثماني سنوات بدرجة وكيل أو وكيل مساعد ومن في حكمهما، وهو على الدرجة الوظيفية ذاتها، وكذلك توجيه مجلس الخدمة المدنية عمل تقييم أداء موضوعي ومهني بعيداً عن حسبة الترضيات السياسية والاجتماعية لكل قيادي لم يكمل تلك المدة، ومن يثبت تقاعسه أو تأخره عن أداء مهامه الوظيفية يعفى من وظيفته.

زمن المجاملات السياسية والاجتماعية على حساب الوطن قد ولى، وعلى خلاف العدل والمنطق إعطاء صكوك الغفران وشهادات الثناء لمن كان سبباً فيما وصلت إليه الكويت من حالة التراجع الاقتصادية والإدارية، طبعاً هناك استثناءات وهناك كفاءات تستحق الإشادة والتقدير، لكن إخضاع هذا التكريم للأهواء بمثابة تقليل من قيمة المخلص والمجتهد ورفع لقيمة الفاسد والفاشل، لذلك وقبل الهرولة في هذا الاتجاه أو ذاك على كل من تنتهي علاقته الوظيفية أن يتقدم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بطلب الحصول على شهادة تثبت سلامة ذمته المالية.

بالمناسبة وأنا أتصفح اختصاصات الهيئة العامة لمكافحة الفساد لم أجد ضمنها ما يمكنها من متابعة الحالة المالية لمن انتهت صفتهم الوظيفية من القياديين التي جاء عليها مرسوم الهيئة وقد أكون مخطئاً في ذلك.

"صرنا سوات اللي مشى فوق مسمار

مشيه عذاب ووقفته مستحيلة"

استدلالي بهذا البيت اليتيم لا يعني القبول بما وصلت به الحال لكنه إشارة إلى الأوضاع التي نمر بها، وإلى عدم استسلامنا لمنظومة الفساد التي جثمت على صدر الوطن لسنوات، وإلى أصحاب مقولة "الله لا يغير علينا"، لذلك ونحن نعيش في زمن لم يعد فيه للمجاملات مكان بعد أن وصل السكين للعظم نأمل من سمو الرئيس الشيخ صباح الخالد المضي بالكويت إلى طريق الإصلاح من خلال تفعيل أدوات المراقبة والمحاسبة لأجل وضع الكويت في مكانها الصحيح درة ومنارة للخليج والمنطقة.

ودمتم سالمين.

‏‫أ. د. فيصل الشريفي