أكد رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عبدالعزيز الدغيشم، أن العقار السكني شهد ارتفاعات غير صحية، منذ تطبيق المراحل الأولى من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

وقال الدغيشم لـ «الجريدة»، إن العقارات السكنية في بعض المناطق شهدت ارتفاعات بنسبة 50 في المئة، وسط طلب مرتفع وانخفاض في المعروض.

Ad

وتوقع أن تشهد العقارات السكنية استقراراً خلال الربعين الثاني والثالث، لأسباب موسمية، منها دخول شهر رمضان المبارك وفترة الصيف التي عادة ما تشهد ركوداً في الأسعار والمبيعات.

وأوضح أن الحل في ارتفاعات أسعار العقارات السكنية، يكمن في الإسراع بإنشاء مدن سكنية متكاملة، «فهناك بطء في عملية انشاء المدن الإسكانية»، إضافة إلى أنها غير متكاملة وتفتقر إلى الخدمات.

ولفت إلى وجوب إنشاء مجمعات تجارية واستثمارية قريبة من المدن الإسكانية، إضافة إلى المرافق الحكومية بجميع أشكالها، وتوفير وظائف قريبة من هذه المدن.

وأشار إلى دخول العديد من المضاربين للعقارات والأراضي السكنية، مما رفع الطلب عليها بشكل كبير جداً، يقابل ذلك توزيع أراضٍ على المواطنين المستحقين في مناطق بعيده عن أماكن عملهم وغير متكاملة الخدمات.

وذكر أن معظم المواطنين الذين تسلموا أراضي في مناطق بعيده قاموا بتأجيرها واتجهوا للسكن في المناطق النموذجية القريبة من أماكن عملهم، ومن شأن ذلك رفع الطلب على العقارات السكنية في المناطق الداخلية. وبين الدغيشم، أنه باستمرار الحكومة في هذا القصور «فلن يكون هناك حل للقضية الإسكانية» مشيراً إلى أن توفير مدن متكاملة سيخلق نوعاً من التوازن في عملية العرض والطلب وأيضاً الإيجارات.

سند الشمري

سند الشمري الكويت العقار ومواد البناء