المحال التجارية: ملتزمون بالإقفال... «خوفاً لا قناعة»

استعادت أسواق الكويت، بدءاً من مساء أمس الأول، أجواء الحظر تحت تأثير قرار إغلاق المحال التجارية والمجمعات من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة فجراً.

مشهد موحد من الإغلاق سيطر على كافة المناطق، وإن سجلت بعض التجاوزات التي عمدت معها الجهات المعنية إلى تسجيل مخالفات، وسط جولات مكثفة لفرق لجان الاشتراطات الصحية بمختلف المحافظات.

ففي امتعاض كامل وبغية تجنب العقوبات، التي أعلنتها لجنة متابعة الاشتراطات الصحية على المخالفين، وليس عن قناعة بقرارات الإغلاق، امتثل أصحاب المحال التجارية في «المولات» وخارجها، للقرار القاضي بإغلاق أنشطتهم وصالات المطاعم، مناشدين أصحاب القرار مراجعته، لما له من انعكاسات سلبية خطيرة على أعمالهم.

وقال بعض العاملين في هذه المحال، إن «أرزاقهم معرضة إلى القطع، لاسيما أن تقليص ساعات العمل، يدفع أصحاب الأعمال إلى الاستغناء عن عدد ليس بقليل منهم، لتوفير الرواتب الشهرية المدفوعة، مع تناقص وتراجع نسب المبيعات».

وأضافوا أنه «من حق الدولة التشدد في إجراءات الوقاية من الفيروس المستجد ومعاقبة المخالفين بما تراه، غير أن اتخاذ قرار الإغلاق كأول الحلول أمر خطير ينعكس وبالاً على أصحاب المحال والعاملين فيها»، معربين عن أملهم أن تسفر الاجتماعات الحكومية الخاصة بمراجعة قرارات الإغلاق، بصدور قرارات تراعي (رزقتهم) ولا تتسبب في إنهاء خدماتهم.

التزام 90%

وفي مؤشر على مدى الالتزام بقرارات الإغلاق أكد المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي تجاوب أصحاب المحال التجارية، بحيث وصلت نسبة التزامهم بالقرار إلى 90‎ في المئة، مضيفاً أن مفتشي الفرق الميدانية تلمسوا تعاوناً كبيراً من أصحاب المحال أو التزامهم بإقفال محالهم خلال الفترة المحددة للإغلاق، إلى جانب الالتزام باستخدام الوسائل الوقائية لضمان سلامة مرتادي تلك المحال والحرص على التقيد بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وقال المنفوحي، في تصريح أمس الأول، تزامنا مع الجولات الميدانية المكثفة من فرق لجان الاشتراطات الصحية، إن مهام الفرق الميدانية هو تشديد الرقابة للتأكد من التزام أصحاب المحلات، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ عقوبات مغلظة بحق المخالفين لحماية المجمتع

وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة «كوفيد 19».

من جانبها، أعلنت بلدية الكويت تحرير 34 مخالفة و74 تنبيهاً خلال اليوم الأول من تطبيق القرار الخاص بإيقاف العمل لأنشطة التجهيزات الغذائية والصالونات ومحلات العناية الشخصية والأندية الصحية، إضافة إلى إيقاف العمل بمزاولة النشاط اليومي لكل الأنشطة التجارية من الساعة 8 مساء حتى الساعة 5 فجراً.

وذكرت البلدية، في بيان، أن الجولات الميدانية المكثفة من فرق لجان الاشتراطات الصحية بمختلف المحافظات حرصت على التأكد من مدى التزام العاملين بمختلف الأنشطة التجارية من استخدام الوسائل الوقائية ومنع التجمعات وإقامة الحفلات والولائم.

وأوضحت البلدية أن الجولة الميدانية التي قام بها فريق لجنة الاشتراطات الصحية في بلدية محافظة الأحمدي أسفرت عن تحرير 25 مخالفة لمحلات في عدد من المجمعات التجارية بالمحافظة، أما في محافظة الفروانية، فتم تحرير مخالفتين وتوجيه 47 تنبيهاً، وفي محافظة حولي أسفرت الجولات عن تحرير 3 مخالفات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وفيما يتعلق ببلدية محافظة العاصمة أسفرت جولاتها التفتيشية عن تحرير مخالفتين وتوجيه 13 تنبيهاً.

وشهدت محافظة مبارك الكبير تكثيف الفرق الميدانية في أسواق القرين وعدد من المجمعات، حيث تم تحرير مخالفة وتوجيه 14 إنذاراً، بينما التزمت كل الأنشطة والمحلات في محافظة الجهراء بفترة الغلق.

قطع الأرزاق

من ناحيته، أكد رئيس تجمع مُلاك المطاعم، حامد بن حمد، أن الحكومة «وعدتنا خيراً، وفي انتظار ماذا ستسفر عنه اجتماعاتها بشأن قرار الإغلاق»، معتبراً أن الأفضل بدء سريان القرار من الساعة 12 مساء بدلاً عن 8، لاسيما أن استمراره بصيغته وبنوده الحالية: يعرضنا إلى خسائر فادحة تترواح ما بين 50 إلى 60 في المئة».

وقال بن حمد لـ «الجريدة» إن التجمع يضم أكثر من 250 صاحب مطعم، يملكون ما يزيد على 1000 (براند)، مستغرباً أن يطال قرار الإغلاق صالات المطاعم، وسط «التزامنا بالاشتراطات الصحية كافة والتباعد الاجتماعي»، مشدداً على أنه في حال استمرار هذه القرارات التي تضر بنا، «فهناك تحركات أخرى من التجمع ولم ولن نجلس متفرجين والخسائر تلفنا من كل حدب وصوب»، مستدركاً «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق».

وأضاف أن «الحكومة لم تلتفت إلينا، ولم تعوضنا خلال فترة الإغلاق الأولى، غير أنها لم تكتف بذلك، بل صدرت قررات تضر أكثر بأصحاب المطاعم الذين تكبدوا خسائر فادحة طوال العام الماضي، أوصلت معظمهم إلى شفير الإفلاس».

أسواق الري

الأسواق والمحال التجارية الواقعة في منطقة الري، شكلت بدورها نموذجاً للتعامل مع الإغلاق، فبدت على أصحابها والعاملين فيها مع ساعات المساء، آثار الخوف من عودة ذكريات الحظر الكلي والجزئي!

ومع أول يوم لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق الأسواق، كانت حركة الزبائن في أسواق الري على الدائري الرابع، قبل ساعة تقريباً من موعد الإغلاق شبه معدومة، حتى أن الحصول على موقف أمام هذه المحلات كان أمراً سهلاً مقارنة بالأيام العادية الماضية، إذ كانت هذه العملية شبه مستحيلة!

التزام أصحاب المحلات بقرار الإغلاق في الوقت المحدد، كان لافتاً، ربما خوفاً من الوقوع في المحظور، بالتالي تكبد الغرامات أو الجزاءات التي ستتخذ ضدهم، وكان الالتزام واضحاً لم يفسده سوى بعض الزبائن غير المبالين الذين أصروا على الاستمرار في التسوق رغم إطفاء أضواء المحلات وهم بداخلها!

تنفيذ قرار الإغلاق كان مصحوباً بانتشار واسع لدوريات الإدارة العامة للمرور، التي انتشرت في الموقع في وقت مبكر، بعد أن قامت بإغلاق الطريق المؤدية إلى السوق من جهة الدائري الرابع قبل مدة طويلة من سريان القرار، في حين انتشرت دوريات الأمن العام في الوقت المحدد لإغلاق الأسواق للتأكد من تنفيذ القرار بشكل كامل.

محمد راشد وجورج عاطف ومحمد الجاسم