علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في اللجنة المشكلة بناء على القرار الوزاري (1/ت) لسنة 2021 بشأن آلية وضوابط التحقيق والمراجعة لأعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية، تنتظر تسلّمها ردود مجالس إدارة «التعاونيات» على المخالفات والتجاوزات المنسوبة اليها، والواردة في تقارير لجان المراجعة.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن اللجنة أنجزت، برئاسة وكيل قطاع التعاون، التحقيقات مع 8 مجالس إدارة فيما نسب اليهم من مخالفات بناء على الشكاوى المقدمة إلى الوزارة، أو التقارير الصادرة من إحدى الإدارات التابعة للقطاع، مشيرة إلى أنه عقب تسلمها الردود سترفع تقريراً مفصلاً بها إلى وزير الشؤون الاجتماعية عيسى الكندري لاتخاذ ما يراه مناسباً بحقها وفقاً للقانون والقرارات المنظمة له. وأشارت إلى أن اللجنة قامت بفحص ومراجعة الميزانية العامة لـ 8 جمعيات والقوائم المالية والوثائق الإدارية والدفاتر والسجلات المحاسبية كافة ذات الصلة بنشاطها، بهدف تعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها، وتوجيهها إلى الطريق الأمثل لتطبيق صحيح القانون.
تعديلات نسب التوظف
في موضوع آخر، يعكف قطاع التعاون على دراسة التعديلات الخاصة بالقرار الإداري الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، والصادرة عن اللجنة المشكلة من اتحاد الجمعيات لتطوير العمل التعاوني.ووفقاً للمصادر، فإن التعديلات شملت مواد عدة من القرار، أبرزها الخاصة بنسب التوظيف داخل الجمعيات، مشيرة إلى أن بعض «التعاونيات» ترى خفض النسبة الحالية، لاسيما أنها تشكّل ضغطاً على مركزهم المالي، وتتسبب في هدر لأموال المساهمين، موضحة أنه من المواد المعدلة أيضاً الخاصة بالأفرع المستثمرة واشتراطات الترشح والانتخاب، إضافة إلى بعض المواد الأخرى.وذكرت المصادر أن الهدف من هذه التعديلات إيجاد صيغة توافقية بين الوزارة والجمعيات، يتسنى من خلالها تقوية مركزهم المالي، وتذليل العقبات والصعاب التي قد تواجه عملهم، لضمان صون أموال المساهمين.