أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ضرورة مواصلة تأهيل وتدريب العاملين داخل قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام على كيفية التعامل مع النزلاء وفق الاشتراطات المقررة في المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.جاء ذلك، في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، عقب جولة تفقدية للوزير العلي داخل قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، إذ كان في استقباله الوكيل المساعد لقطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي بحضور عدد من الوكلاء المساعدين ذوي الاختصاص. ووجه العلي ببحث تطبيق خروج بعض النزلاء من أصحاب الأحكام المخففة، الذين لم يتبق من الحكم المقرر عليهم سوى مدة قليلة لقضاء ما تبقى عليهم من حكم داخل منازلهم مع متابعتهم عبر نظام السوار الإلكتروني.واطلع وزير الداخلية خلال الجولة على عرض مرئي عن المنشآت الخاصة بالسجون والنقلة النوعية، التي شهدتها والخدمات الصحية المقدمة وتشتمل على التخصصات الطبية والمختبرات والأشعة والصحة الوقائية وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس "كورونا".
بيت العائلة
كما اطلع على بيت العائلة المخصص للتواصل العائلي في زيارات النزلاء والاستراتيجيات الموضوعة داخل المؤسسات الإصلاحية للحفاظ على سلامة النزلاء وتأهيلهم للانخراط في المجتمع عبر تطبيق البرامج الحديثة.كما تفقد مبنى السجن المركزي (1) رجال واستمع لشرح عن البرنامج اليومي المخصص للنزلاء الذي يضم الكثير من الفعاليات الرياضية والترفيهية والحرف اليدوية، واستمع لملاحظات بعض النزلاء وطالب بضرورة العمل على معالجتها وفق النظم واللوائح المتبعة في هذا الشأن.وانتقل العلي إلى سجن النساء وتفقد غرفة العمليات واستمع لشرح عن الأنشطة والبرامج المخصصة لهم والجانب الترفيهي والتوعوي والتوجيه الدائم بأهمية الدور الذي يمكن أن يقمن به في خدمة المجتمع.وأعرب الداخلية في ختام الجولة عن تقديره للجهود المبذولة داخل قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام عبر الرعاية والأنشطة والبرامج المقدمة للنزلاء والنزيلات مما يعزز مكانة الكويت كدولة رائدة للحفاظ على حقوق الإنسان.وشدد على مواصلة تلبية احتياجات النزلاء بشكل مستمر والارتقاء بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب النزلاء والنزيلات ليصبحوا أفراداً صالحين في المجتمع وتعزيز التعامل الإنساني مع ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية داخل السجون.