في لقاء موسع طرح على الطاولة بلا مواربة استغاثة أصحاب المشاريع الصغيرة من قرار الحكومة المتسرع بإغلاق أنشطتهم، وتحديد ساعات بعضها، والانعكاسات المترتبة على هذا القرار، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقعت – للمرة الثانية – ضحية عدم الدراسة الكافية والجريئة لقرارات الإغلاق وآثارها وبدائلها، فضلاً عن التهيب من تسمية الأمور بمسمياتها ومعالجة الأسباب الحقيقية لانتكاس الجهود الصحية، والتهاون في ردع غير الملتزمين بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.وقال الصقر، خلال لقاء الغرفة أمس ممثلي تلك المشاريع: «إننا لا ننكر أبداً صعوبة الوصول إلى نقطة التوازن بين المقتضيات الصحية والتكلفة الاقتصادية، ولكننا – في الوقت ذاته – لا نجد مبرراً لافتقاد القرار الكويتي الدراسة الكافية، والحكمة اللازمة، والإجراءات الحاسمة». ولفت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لمعظم اقتصادات العالم ومجتمعاته، مؤكداً أن أهميتها بالنسبة إلى الكويت تكتسب أبعاداً أكثر عمقاً باعتبارها أحد أهم قواعد الإصلاح الاقتصادي وآلياته وأهدافه في آن واحد، من خلال دورها الإنتاجي، ودورها في توفير فرص العمل المجدية والمجزية للشباب الكويتيين، إلى جانب التخفيف من الأعباء المالية التي أرهقت الميزانية العامة للدولة.وحذر الصقر من أن الأزمة الخطيرة التي تعانيها هذه المشاريع بمفهومها الشامل، ستكون سبباً رئيسياً لإحباط الجهود الرامية إلى توطين العمالة في القطاع الخاص، وستدعم توجه شباب الكويت إلى دفء واستقرار العمل الحكومي والقطاع العام، بكل ما يعنيه ذلك من تكلفة مجتمعية ووطنية عالية، موضحاً أن القرار كان غائباً في معظم الأحيان، وكان قاصراً متأخراً إن حضر، ولا يتعلق ذلك بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فحسـب، بل ينسحـب ــ للأسف الشديد ــ على إدارة الكويت للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بشكل عام.من جانبهم، أعرب أصحاب المشروعات عن شكرهم لسرعة استجابة الغرفة لمناداتهم وتنظيمها هذا اللقاء الذي أوضحوا من خلاله مرارة المعاناة التي يرزحون تحتها نتيجة تراكم الإيجارات والرواتب والقرارات الحكومية المتشددة والمبتسرة التي لا تستند إلى تشاور أو محاكاة للأدلة العلمية والتجارب الخليجية المجاورة، ولا توازن بين المقتضيات الصحية والحقائق الاقتصادية.
وأكدوا تحملهم ضريبة التقاعس الحكومي في مراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية، إذ عمدت الحكومة إلى إغلاق أنشطتهم لعجزها عن توفير الرقابة اللازمة للالتزام بالشروط والإجراءات، مطالبين إياها بإعادة النظر في قرارات الإغلاق، بحيث يسمح للأنشطة بالعمل مع تشديد الرقابة ومحاسبة كل من يخالف الاشتراطات الصحية، أو تعويضهم حفاظاً عليهم من ملاحقات قضائية محتملة وخسارة استثمارات ونجاحات تراكمت خلال عقود سابقة.