«التشريعية»: «العفو الشامل» لـ «دخول المجلس» فقط

بصيغة توافقية، أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، تقريرها بشأن قانون العفو الشامل، والذي اقتصر على قضية دخول المجلس فقط دون غيرها من القضايا.

وقال رئيس «التشريعية» النائب خالد العنزي، عقب اجتماع اللجنة أمس، لـ «الجريدة»: إن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة بشأن «العفو الشامل» تشمل قضية دخول المجلس فقط، ولا تشمل أي قضايا أخرى، موضحاً «لم يصل إلينا رأي الحكومة عن الاقتراحات المقدمة بشأن القانون، فقررنا ضم رأيها في الاقتراحات المقدمة بالمجلس الماضي للتقرير، خاصة أنها شبه متطابقة».

وأشار العنزي إلى أن «الصيغة التي تبنتها اللجنة تحقق فكرة العفو الشامل، والمصالحة الوطنية الشاملة، وتتعرض لكل الجرائم والوقائع التي تمت إبان تلك الفترة».

من جانبه، أوضح مقرر «التشريعية» النائب مهند الساير، أن «اللجنة وافقت على الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل بالإجماع، وتوصلت بالأغلبية إلى صيغة توافقية رُفِعت إلى المجلس بهذا الشأن».

من جهة أخرى، قال الساير إن اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب د. بدر الداهوم باعتبار الشكوى ضده «كيدية»، في حين وافقت على إحالة قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين إلى اللجنة المختصة.

بدوره، قال عضو اللجنة النائب هشام الصالح: «أبارك للإخوان في تركيا، خصوصاً مسلم البراك موافقة اللجنة التشريعية على العفو»، مضيفاً «صوتي في اللجنة كان مع العفو، ونحن معهم، ولكن ننشد العفو العام الشامل».

وأضاف الصالح: «مازلت متمسكاً بضرورة اعتماد مقترحنا بالعفو الشامل عن المغردين، أو المحكوم عليهم في جرائم الرأي، أو الإساءة للدول الصديقة والجرائم السياسية».

أما النائب خليل الصالح فقال إن «المساعي الصادقة للمصالحة الوطنية يجب ألا تنظر بعين واحدة، فالعفو الشامل يجب أن يكون للجميع».

إلى ذلك، استعرضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية البيانات المالية الخاصة بوزارة الكهرباء والماء، وتبين أن الوزارة لم تحقق، خلال السنة المالية 2019/2020، أهداف الخطة الإنمائية الخمسية المنتهية في 31 مارس الماضي.

وقال رئيس «الميزانيات» النائب د. بدر الملا: «ناقشت اللجنة ملاحظة المكتب الفني بخصوص عدم صرف أي مبلغ على مشروع تركيب محطة تحويل رئيسية لتزويد ميناء مبارك الكبير وجزيرة بوبيان بالطاقة، رغم منح ديوان المحاسبة موافقة مشروطة من 3 سنوات للوزارة، وقيام الأخيرة سنوياً بتحويل المبالغ المعتمدة في هذا البرنامج إلى برامج أخرى».

وتابع الملا أن اللجنة قررت بناءً على ذلك مراجعة أي بند في ميزانية السنة المالية 2021/2022 يحقق وفراً مالياً 100%، فضلاً عن وضع قيد على الميزانية بعدم النقل بين البرامج.

محيي عامر وعلي الصنيدح