وقعت قطر للبترول، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، عقداً للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال بهدف رفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال 40% سنوياً بحلول 2026.

وقالت وود ماكنزي للاستشارات إن التوسعة، التي سترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 110 ملايين طن سنوياً من 77 مليون طن سنوياً، هي أكبر مشروع غاز طبيعي مسال منفرد تتم الموافقة عليه على الإطلاق.

Ad

وقعت قطر للبترول العقد، الذي يغطي أعمالاً هندسية رئيسية على البر والمشتريات والتشييد، لمشروع التوسعة المعروف باسم شرق حقل الشمال أمس الاثنين مع مشروع مشترك بين «شيودا» و«تكنيب».

وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد الكعبي في مؤتمر صحفي عن بعد إن الإنتاج من تلك المرحلة سيبدأ بحلول الربع الرابع من 2025 وسيصل إلى الطاقة الكاملة بحلول أواخر 2026 أو أوائل 2027.

وأضاف الكعبي أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستكون 28.7 مليار دولار، مما يجعله أحد أكبر الاستثمارات في القطاع في السنوات الأخيرة وأكبر طاقة غاز طبيعي مسال بنيت على الإطلاق.

وقال الكعبي، وهو أيضاً وزير الطاقة في قطر، إنه بالرغم من استعداد قطر للبترول لتطوير حقل الشمال بمفردها، فإن عملية العطاءات لشركات النفط العالمية لتولي حصة تصل إلى 30% في المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقال إنه يتوقع اتخاذ قرار لإتمام شراكات مع شركات نفط عالمية لتوسعة الحقل بحلول نهاية العام.

ومن الشركاء منذ فترة طويلة في محطات الغاز الطبيعي المسال القطرية، «إكسون موبيل» و«رويال داتش شل» و«توتال» و«كونوكوفيليبس».

وسترفع المرحلة الثانية، والمعروفة بمشروع جنوب حقل الشمال، إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027 من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحالي.

وقال الكعبي إن قطر للبترول تعمل حالياً على تقييم رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات أعلى من 126 مليون طن سنوياً.

وقال جايلز فرير مدير الأبحاث لدى «وود ماكينزي» اليوم الثلاثاء إن الطاقة الجديدة من شرق حقل الشمال، وأعمال تطوير محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مع شركة «إكسون موبيل»، وقرب انتهاء عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل من بعض المشاريع القائمة، يعني أن حجم صادرات قطر آخذ في الازدياد.

وأضاف «نقدر أنه سيكون لديها ما يزيد على 75 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال غير المتعاقد عليه للبيع بحلول عام 2027، أي حوالي 70% من محفظتها من الغاز الطبيعي المسال».

وقال فرير إنه عند سعر التعادل طويل الأجل الذي يزيد قليلاً على أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فإن إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطري يقع في أسفل منحنى تكلفة الغاز الطبيعي المسال العالمي، إلى جانب مشروعات القطب الشمالي الروسية.

وقال فرير إن «قطر تسعى وراء حصتها في السوق. من المرجح أن يضغط قرار الاستثمار النهائي هذا على موردي الغاز الطبيعي المسال الذين في مرحلة ما قبل اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، والذين ربما يرون أن قطر ضمنت موطئ قدم لها في أسواق جديدة».
قطر رويترز