أكد مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين أنه لمس ترحيباً حكومياً بعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات أزمة كورونا على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بموجب الطلب الذي قدمه 10 نواب، معرباً عن أمله أن تُعقَد الجلسة قريباً؛ ليتمكن المجلس من إقرار تشريعات تحمي أصحاب هذه المشاريع. وقال الشاهين في تصريح لـ "الجريدة": "هناك حاجة ماسة لعودة المجلس للانعقاد للقيام بأدواره الرقابية والتشريعية، خصوصا الوقوف على الاحتياطات الصحية الجديدة ومدى تعلقها بالحريات العامة وحريات الأفراد والعمل والتجارة، فضلا عن إيجاد حلول تشريعية للمعاناة العملية التي حصلت لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بأحد مسارين". وأوضح أن المسار الأول يتمثل في حضور الحكومة المستقيلة جلسات مجلس الأمة، على اعتبار أن هذا الأمور الطارئة تعتبر من العاجل من الأمور التي لا تحتمل التأخير، لافتا إلى أن المسار الثاني يتمثل في إعادة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.وأضاف: "لمست لدى الفريق الحكومي ترحيباً بطلب عقد الجلسة الخاصة، ونتمنى أن يتحقق ذلك قريباً، ما لم يتحقق المسار الثاني الخاص بالتشكيل"، مؤكدا أنه "في الحالتين هناك حاجة ماسة لانعقاد سريع لإقرار تشريعات تحمي حق الصحة العامة والاقتصاد الوطني سواء بسواء".
سؤال لوزير المالية
إلى ذلك، وجه الشاهين سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية خليفة حمادة، قال في مقدمته "ورد في صحف أجنبية في فبراير الجاري، أنه قد تم التقدم بطلب إفلاس شركة (نوتيل KNOTEL) الناشئة التي تأسست عام 2016، والتي كانت قيمتها في مارس 2020 تقدر بمليار و600 مليون دولار". وتابع: "من المهم الإشارة إلى أن شركة وفرة العقارية- المملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الدولة- قامت بقيادة حملة تمويل وزيادة رأسمال شركة KNOTEL التي تمت في أغسطس 2019 بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دولار، بما يعادل 212 مليونا و150 ألف دينار بأسعار صرف العملة اليوم".وعلى ضوء ما سبق تساءل الشاهين، "ما دواعي الاستثمار عام 2019 في شركة ناشئة أسست عام 2016؟ وما إجمالي الاستثمار الكويتي- الحكومي بالشركة بشتى صوره؟ وما الأرباح التي حققناها وتحصلت فعليا طوال مدة الاستثمار التمويل؟ وما إجمالي الخسائر المتحققة والمحتملة من استثمارنا في KNOTEL؟".