حذر النائب د. عبدالله الطريجي من مغبة توقيع وزير التجارة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج مناقصة تعداد السكان لعام 2021 بالأمر المباشر بنحو 7 ملايين دينار.

وقال الطريجي أن توقيع هذه المناقصة المشبوهة سيضع الحكومة في حرج، كما يضع مصداقيتها في مواجهة الفساد والمفسدين على المحك، مؤكداً أن استقالة الحكومة لن تكون غطاء لتمرير الصفقات والممارسات المشبوهة ومخالفة للقانون.

Ad

وأضاف الطريجي إن كان وزير التجارة يعتقد أنه في مأمن من المساءلة كي يمضي في هذه المناقصة، باعتبار أن الحكومة مستقيلة، فإن لدينا أدواتنا وإجراءاتنا لإيقافها ومحاسبة من سعى لتمريرها بالأمر المباشر.

ووجه الطريجي سؤالاً إلى الوزير المدلج استفسر فيه عن أسباب تأخر تنفيذ دولة الكويت للتعداد التسجيلي «سكان، مساكن» لعام 2020، والذي تسبب في عدم الالتزام بقرار دول مجلس التعاون الخليجي بالإسناد الزمني الموحد لتنفيذ تعدادات دول المجلس والمقرر في ديسمبر 2020.

وسأل الطريجي عن الإجراءات التي تمت للتعاقد في تنفيذ مشروع التعداد التسجيلي لدولة الكويت، وطلب الموافقات بشأن اسناد المشروع بالأمر المباشر على الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، وملاحظات الجهات الرقابية على تلك الإجراءات وعلى الشركة، وسأل عن عدم طرحه كمناقصة وفق الإجراءات المالية المتبعة في المناقصات، مع تقديم بيان مالي تفصيلي بقيمة المشروع، والميزانية الإجمالية للتعداد الميداني، والميزانية الاجمالية المرصودة للتعاقد في تنفيذه وهل تم الأخذ بعين الاعتبار خفض تكلفة التعداد التسجيلي مقارنة بالتعداد الميداني.

وقال «هل تملك الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا الخبرة التنفيذية لمشاريع في مجال العمل الإحصائي؟»، وطلب تزويده بالبيانات التفصيلية لمشاريع الشركة وتنفيذها لمشاريع في المسوح الإحصائية، ومشاريع تم تنفيذها في مجال بناء قواعد بيانات إحصائية.

وطلب الطريجي تزويده بقرار تشكيل اللجنة العليا للتعداد التسجيلي وأعضائها وكذلك بيان بعدد الاجتماعات وتواريخها، والاجتماعات التي تمت بعد عودة الجهات الحكومية للعمل في يوليو 2020 وكذلك الاجتماعات عن بعد حتى تاريخه، وهل عرض على اللجنة إجراءات التعاقد مع الشركة المذكورة لتنفيذ مشروع التعداد التسجيلي.

وقال تم توجيه الأمر من الوكيل المساعد للعمل الإحصائي إلى إدارة التعداد والإدارة الاقتصادية بالإدارة المركزية للإحصاء لتزويد شخص من خارج الإدارة المركزية للإحصاء بعينة من البيانات الفردية من التعدادات السابقة وذلك بالمخالفة الصريحة للقانون، وما هي الإجراءات والعقوبات المتخذة بشأن ذلك التجاوز، وهل ستقوم الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بتنفيذ مشروع التعدد التسجيلي مباشرة أم سوف تكلف شركات أخرى من الباطن بتنفيذ التعدد التسجيلي؟ وهل تم عقد اجتماعات بين إحدى شركات الباطن التي سوف تقوم بتنفيذ مشروع التعداد التسجيلي وموظفين في قطاع الإحصاء.

ووجه الطريجي سؤالاً آخر إلى وزير المالية خليفة حمادة طلب فيه البيانات المالية التفصيلية السنوية للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والشركات التابعة لها منذ تأسيسها حتى الآن، والعقود والشراكات التي تم تنفيذها من قبل الشركة والشركات التابعة لها مع الجهات الحكومية منذ تأسيس الشركة، مع بيان بتكلفتها المالية وسنوات التنفيذ، وإفادته بالتأخير في تنفيذ تلك العقود إن وجد وملاحظات الجهات الرقابية على تلك العقود الحكومية، وكذلك نوعية التكنولوجيا المتقدمة التي تم توطينها وساهمت في رفع كفاءة الجهات الحكومية في التكنولوجيا الرقمية خلال تلك الفترة.

واستفسر عن أعضاء مجلس إدارة الشركة والشركات التابعة لها وتاريخ تعيينهم، وسيرتهم الذاتية، ورواتبهم ومكافآتهم السنوية وأي مزايا مالية تصرف لهم سنوياً، والرئيس التنفيذي للشركة ورؤساء الشركات التابعة لها السيرة الذاتية لهم وتاريخ التعيين بالمنصب، وكذلك المزايا المالية التي يتقاضاها كراتب شهري أو مكافآت سنوية، وعدد المهمات الرسمية التي قام بها.

وطلب تزويده بياناً بأسماء مسؤولي الوظائف الإشرافية وموظفي الشركة والشركات التابعة له، مع توضيح آلية التعيين في الشركة والشركات التابعة لها ونسبة الكويتيين فيها بما يدعم بناء القدرات الوطنية في مجال حيوي وهام وهو المجال التكنولوجي والرقمي، كما طلب تزويده بعدد الكويتيين منذ تأسيس الشركة، وأسماء الكويتيين الذين قدموا استقالتهم من الشركة والشركات التابعة لها منذ تأسيسها، وقال إذا كانت عقود الشركة والشركات التابعة لها مع الجهات الحكومية تتضمن في جزء منها توظيف الخبرات، يرجى تزويدي بالعقود تلك، وبيان بأسماء من تم تعينيهم على تلك العقود موضح فيه الجنسية والراتب، وكذلك بالبرامج التدريبية التي قدمتها الشركة والشركات التابعة لها ضمن عقودها مع الجهات الحكومية وعدد المستفيدين منها من الكويتيين، والمنظمات والشركات العالمية التي قدمت تلك البرامج التدريبية.
الكويت مجلس الأمة