عبدالصمد لوزير الداخلية: «البدون» يتعرضون للضغوط ولا حلول حاسمة لقضيتهم

وجه النائب د. عدنان عبدالصمد سؤالاً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، في شأن حلول قضية فئة غير محددي الجنسية «البدون».

وقال في نص السؤال: «مازالت مشكلة فئة غير محددي الجنسية «البدون» تراوح مكانها من دون إيجاد الحلول الجذرية لها على الرغم من تشكيل اللجان وعقد الاجتماعات المتكررة طوال السنوات الماضية وصولاً إلى إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بهدف وضع الحلول لهذه القضية الخطيرة، ولكننا اليوم وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على إنشائه نرى تفاقم هذه المشكلة وتضخمها، حيث لم تُتخذ إجراءات تجنيس من توافرت فيهم الشروط المعتمدة كأساس لمنح الجنسية رغم صدور القوانين ذات الصلة، حتى أصبحت المشكلة مثاراً للجدل حول موقف دولة الكويت الإنساني منهم أمام المحافل الدولية ولجان حقوق الإنسان وغيرها، وزاد الأمر تعقيداً ما ظهر بالآونة الأخيرة من مظاهر سلبية أدت إلى ما لا تحمد عقباه بسبب أوضاعهم المعيشية الصعبة وكنتيجة للظلم الواقع عليهم وتعرضهم لضغوط نفسية واجتماعية ومالية بسبب الحرمان من الخدمات الصحية والإنسانية والعملية التعليمية، من دون إيجاد حلول حاسمة لها».

وطلب إفادته بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والجهات المختصة ذات الصلة لتعديل أوضاع فئة «غير محددي الجنسية» ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس، مع بيان أسباب التأخر في تطبيق القانون الخاص بتجنيس أربعة آلاف سنوياً وعدم تجنيس من تنطبق عليهم الشروط، وعدد الذين منحوا الجنسية الكويتية وعدد الذين أدرجت طلباتهم ولم تصدر قرارات منحهم الجنسية خلال السنوات العشر الماضية، مع بيان العدد الإجمالي الحالي للمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.

وتساءل: «ما خطة الوزارة وإجراءاتها لحل مشكلة فئة غير محددي الجنسية وتسوية أوضاعهم قانونياً؟ وما المدة الزمنية المطلوبة لتحقيق ذلك؟ وما دور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في ذلك؟ وما الآلية المعتمدة في الوزارة لمنح فئة غير محددي الجنسية الحقوق المدنية والقانونية التي نص عليها ميثاق حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي كانت الكويت أحد الموقعين عليه، لحين تعديل أوضاعهم؟ يرجى بيان ذلك بالتفصيل».