نظمت الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة افتراضية عنوانها «المشاريع الصغيرة من أزمة إلى أزمة»، تطرق خلالها المحاضرون إلى المخاطر التي تواجهها تلك المشاريع، والتخبط الحكومي عبر القرارات غير المجدية، إلى جانب أهم المشاكل سواء من حيث سوء القرارات الحكومية أو المشاكل المادية، فضلاً عن الحلول المطروحة للخروج من هذه الأزمة.وقال عضو مجلس الأمة مهند الساير إن المشكلة الاقتصادية لا تقل خطورة عن المشكلة الصحية، مؤكداً أن السلطات الصحية لا تستوعب أنها أصبحت بمنزلة مجلس وزراء، ومن المفترض أنها تقود المشهد من النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. واستغرب الساير من حكومة تدعي تشجيع الشباب على الخروج من القطاع العام إلى القطاع الخاص في مبادرات كثيرة، وتدعي تخفيف الأعباء على الميزانية من خلال الرواتب الذي أغرقت الميزانية، وتفعل عكس ذلك، ونتج عنها تعديل قانون العمل 2010 الذي هو جزء من المشكلة اليوم، فعلى سبيل المثال عندما يتفاوض صاحب العمل مع موظفيه على تخفيض الراتب من 400 دينار إلى 100 بالتوافق لا يستطيع تحقيق ذلك وفقاً للقانون، ويستطيع الموظف المطالبة بمستحقاته كاملة، وعليه فإن أسهل طريق لصاحب العمل هو تسريح الموظف.وذكر أن مجموعة من النواب اتفقوا على التحرك لمعالجة الأزمة في اتجاهين، أولهما محاولة جعل الحكومة تتراجع عن القرارات السيئة، والآخر وهو المسار الطويل عبر تقديم مقترح، موضحاً أنه تم بالفعل تقديم المقترح لمحاولة حل المشكلة، وتم إعادة تقديمه على أساس تعديل بعض مواد قانون «الضمان المالي»، في محاولة لأن يصل السداد إلى 15 سنة.
لا إدارة للأزمات
من ناحيتها، قالت أمينة سر الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة شيماء بن حسين: «تعبنا ونحن نتكلم عن المشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة، نحن لا نلوم الحكومة بشكل كلي لأن هذه الازمة اجتاحت العالم، وكل الدول قامت باتخاذ قرارات مختلفة إلا الكويت».وأضافت بن حسين: «العام الماضي أخذنا الصدمة الأولى، فهل نستعد للصدمة القادمة؟ في الكويت لا يوجد إدارة أزمات بالقطاع الحكومي، عكس القطاع الخاص»، مؤكدة أن الحكومة لم تقم باتخاذ إجراءات قانونية تجاه التجمعات والانتخابات الفرعية والأعراس، واتجهت فقط للمشاريع الصغيرة لتحاسبها عن طريق الإغلاق، ولم تأخذ بعين الاعتبار التعليم والحضانات وترفيه الأطفال التي تعتبر أولوية.وذكرت أن «قانون الضمان المالي سيئ، ويوجد أشخاص مبادرون لديهم أكثر من مشروع والقانون يجبرهم على مشروع واحد ليأخذ بحد أقصى 250 ألف دينار»، مضيفة أنه «للأسف لم تشرك الحكومة القطاع الخاص ولا المشاريع الصغيرة في قراراتها، فلدينا عدة مقترحات قدمناها كجمعية المشاريع الصغيرة، كما قدمت الجمعية الاقتصادية مقترحاتها، ولكن لا مجيب، ولا أعلم من يضع القرارات وكأنه ليس معنا، إذ يجب أن تتضمن القوانين جزئية تخص المشروعات الصغيرة لا ترتبط بالقانون الأساسي».رفض التوصيات
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية عبدالوهاب الرشيد: «نعاني من عجز، والكويت لا تتحمل أزمة أخرى تنتج عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، موضحاً أن سنة كاملة مرت ولم يتم اتخاذ أي قرار لدعم الاقتصاد او المشاريع الصغيرة أو تنفيذ توصية، ولكن مجرد تشكيل لجان ورفض توصيات، لتكون نهاية التوصيات في الأدراج.وذكر الرشيد أن قادة دول العالم ركزوا في مواجهة الوباء على 3 أمور: سياسة صحية، وسياسة اقتصادية، وسياسة اجتماعية، مبيناً أن الدول تدخلت في غضون 4 أشهر من بدء الجائحة عبر ضخ سيولة لاقتصادها وبرامج دعم للمشاريع وتوفير وظائف، فعلى سبيل المثال ضخت أميركا تريليوني دولار كحزمة دعم للقطاعات، وبريطانيا 30 مليار جنيه إسترليني كدعم للوظائف، ودعم الاتحاد الأوروبي 40 مليون موظف ببرامج تحفيزية، كما تدخلت دول الخليج بحزم إنعاش، «أما نحن فلم نفعل شيئاً باستثناء الجانب الصحي الذي لا ننكر جهوده».وأكد أن وزارة الصحة تحافظ على حياة الناس من «كورونا» ولكنها تعرضهم للإفلاس، «ويجب ألا نهمل الجانب الاقتصادي لصناع القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويجب أن نرى الأمور بعين اقتصادية وليس فقط صحية»، مطالباً الحكومة بضرورة الالتفات بشكل عاجل وسريع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالقرارات الصحية تضرب تلك المشاريع.ولفت إلى أن من الحلول التي يجب الاسراع باتخاذها: «الضمان المالي» الذي كان أحد الحلول المميزة لكنه يحتاج إلى تعديل، كما نعمل في الجمعية الاقتصادية على مبادرات للصندوق لإنعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إيقاف قرارات وزارة الصحة، مع التزام المشاريع تماماً بالاشتراطات الصحية.خطة إنقاذ
بدوره، قال المدير العام لنادي آي فتنس أحمد الذايدي إن وزير الصحة فشل في احتواء الوباء وفشل في توفير اللقاح للشعب الكويتي، وفشل في دفاعه عن المنظومة الصحية لدرجة أنه يرفع قضايا على من ينتقده، موضحاً أن الوزير قام بتغطية فشله من خلال إغلاق الأندية والصالونات وغيرها دون مراجعة الاحصائيات، مطالباً بعدم استمرار هذا الوزير، فخلال الأشهر السبعة الماضية كان الشعب معه ويدعمه بالالتزام، «ولكننا لم نر نتائج جيدة». وتساءل الذايدي: أين وزيرا المالية والتجارة؟ فهما لا يقومان بعملهما، ويجب أن يكون لديهما خطة إنقاذ، فرغم تشكيلهما لجنة لم يأخذوا بأي توصية منها، حتى توصية دعم العمالة، فقد وصلت خسائر الناس إلى 3 ملايين دينار ومع ذلك يتم تعويضهم بـ 4 آلاف وكأنه تفضل عليهم، مبيناً أن قانون العمل حاليا لا يخدم اصحاب المشاريع الصغيرة بل يضرهم.وشدد على ضرورة قيام مجلس الأمة بدوره، فالإغلاق بدون دعم مصيبة وعدم التراجع عن هذا القرار مصيبة أيضاً، فالمنقَذ ليس المشروع بل الأسرة.