ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية، في اجتماعها أمس، ترحيل الإطارات من منطقة إرحية إلى منطقة السالمي، وكيفية التخلص منها.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، في تصريح بالمجلس، أمس، إن الاجتماع كان إيجابيا، وشهد تعهد المدير العام لهيئة البيئة الشيخ عبدالله الحمود بنقل جميع الإطارات خلال 6 أشهر، من منطقة إرحية الى منطقة السالمي، متمنيا من الحكومة "الالتزام بهذا التعهد حتى نرى حلولا للقضية الإسكانية".

Ad

وأضاف المطر أن الاجتماع تم بحضور أعضاء لجنة شؤون الإسكان البرلمانية وهيئة البيئة وعدد من المبادرين والمبادرات الكويتيين، لمناقشة موضوع الإسكان في منطقة جنوب سعد العبدالله، والمشكلة البيئية التي تعوق تحقيق حلم المواطنين، وهي مشكلة الإطارات الموجودة في إرحية.

وأكد أن نقل الإطارات عملية قابلة للتطبيق من خلال التعامل مع المبادرين الكويتيين بشكل علمي ودقيق، مبينا أن اللجنة طالبت بضرورة وجود إدارة تشرف على عملية النقل، وإدارة لمتابعة عملية تقطيع وتخزين هذه الإطارات.

وأفاد بأن هناك اتفاقا على أن المبادرين الكويتيين والكويتيات قادرون على نقل الإطارات، وإنشاء المصانع للاستفادة منها، وسيتم توفير جميع الدعم لهم، داعيا المبادرين والمبادرات، وكل من يستطيع المشاركة في نقل هذه الإطارات، إلى التوجه للهيئة العامة للبيئة بطلب المشاركة.