شدد نواب حاليون وسابقون على ضرورة إقرار قانون العفو الشامل في أول جلسة قادمة، مشيرين الى موافقة اللجنة التشريعية على المقترحات الخاصة بالقانون، ورفع تقريرها إلى المجلس، معتبرين ان القانون استحقاق مهم. وانتقد النواب الحاليون والسابقون خلال المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه النائب مبارك الحجرف تحت عنوان "رسالة للأمة" في ديوانه بالجهراء أمس الأول، تعطيل الحكومة جلسات مجلس الأمة، لامتناعها عن الحضور، مؤكدين أن الحكومة تنتهك الدستور، في ظل ما أسموه سرقة المال العام من قبل الدولة العميقة ورموز الفساد. وقال النائب مبارك الحجرف: نحن نحظى بأغلبية برلمانية تاريخية، رغم (الصوت الواحد)، والسُّلطة تريد إحداث انقسامات بين النواب، مشيرا الى ان رئيس الوزراء "بأيدينا استجوابه وعزله من منصبه".وأكد أن تعطيل الحكومة مخالف للدستور، والتسريبات تقول إن التشكيل لن يكون إلا بعد 24 فبراير.وأكد الحجرف أنه "لن نقبل باستمرار تهجير إخوتنا بالخارج"، داعيا الى التركيز على اقرار "العفو الشامل"، و"إذا كانت السُّلطة لا تريدهم، فأهل الكويت يريدون أبناءهم".وذكر أن "الجناسي ردت بطريقة مبتسرة، وملف أحمد الجبر حبيس الأدراج، وهو في أعناقنا، ونحن اجتهدنا في المجلس الماضي للتعاون مع الحكومة، واليوم لا بأس أن تصحح المسار، ولن نلدغ من الحكومة مرتين".
دولة بوليسية
من جهته، قال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون: "هناك محاولات حثيثة لمنع المؤتمرات الصحافية، وتحويل الكويت إلى دولة بوليسية". وأضاف "لا أذكر منذ 85 أن قُدِّم استجواب لرئيس وزراء أعلن خلاله 38 نائبا أنه غير مرغوب فيه"، معتبرا أن قبول رئيس الوزراء صباح الخالد رئاسة الحكومة من جديد يمثل تحديا، مشيرا الى ان الحل غير الدستوري "قاعد يصير" حاليا من خلال تعطيل عمل المجلس.وخاطب رئيس الوزراء بقوله: "عودتك غير صحيحة، لأنها أتت بعد الاستجواب، وهي بمنزلة إقرار لما جاء في صحيفة الاستجواب".وأوضح أن "موافقة اللجنة التشريعية على مقترح العفو الشامل رسالة واضحة تؤكد أن من حق المجلس إقرار ما يريد من تشريعات لا تتعارض مع الدستور".رموز الفساد
من جانبه، قال النائب السابق خالد السلطان إن رئيس الوزراء "مرتاح" من جلسة الافتتاح، وأعاد رموز الفساد من جديد، لذلك أعلن ٣٨ نائبا عدم التعاون، والآن لا تملك حق العودة دستورياً.وأكد السلطان أن قانون "العفو الشامل" يُقصد به تصحيح خطأ حكم اعتمد على تحقيق ملفق من قبل أعمدة الفساد، وهو انتقام سياسي، ليس لدخول المجلس، بل لموقف وخطاب مسلم البراك وهذا ظلم، ولا يجوز.مرحلة حرجة
بدوره، اعتبر النائب مرزوق الخليفة ان رئيس الوزراء لم يستطع قراءة نتائج الانتخابات بشكل جيد، وأتى بوزراء شهاداتهم مزورة، ولهم آراء معاكسة لإرادة النواب، كما انه لم يحترم الإرادة الشعبية بانحيازه التام في انتخابات اللجان والرئاسة. ودعا الخليفة رئيس الوزراء الى الاعتذار، "لكنه لا يملك من الحس السياسي أي شيء، وهو تجاوز الدستور في تشكيل الحكومة، وسيُحاسب عليه".بدوره، قال الصيفي مبارك الصيفي: "التقينا رئيس الوزراء، ومددنا يد التعاون، لكنه خذلنا"، مؤكدا ان "ما يقوم به رئيس الوزراء هو تعطيل الإرادة الشعبية".وأوضح أن "العفو الشامل هو قانون من خلال مجلس الأمة، والزملاء السابقين صانوا أنفسهم عن أموال الحرام والخضوع للباطل، ولن نقبل بأقل من ذلك، وبإذن الله سوف يتحقق هذا القانون."بدوره، قال النائب السابق عبداللطيف العميري: "رئيس الوزراء لا يحترم رأي الأمة، ومعظم الحكومات التي استقالت كان ذلك بسبب الاستجواب، وهذا يعني أن الحكومة لا تؤمن بالدستور".من ناحيته، قال النائب فارس العتيبي إن الحكومة لم تقرأ رسالة الأمة في الانتخابات، والرغبة بالإصلاح، والذي يتحدى الأمة، يتحدى نفسه"، مضيفا: "نقول للخالد اعفِ نفسك، لأننا سوف نعفيك".من جانبه، أكد النائب ثامر السويط أنه "لا مجال للمجاملة، ونرفض التعاون مع صباح الخالد، لأن أساس التعاون هو الاحترام"، لافتا إلى أنه "في حال عدم حضور الحكومة جلسة 16 فبراير، سيضاف محور جديد للاستجواب القادم، بسبب نحر الإرادة الشعبية وعدم احترامها".وشدد النائب خالد العتيبي على ان "الهوية الوطنية انتماء وشرف وليس من حق اي شخص ان ينتزع الولاء؛ لذلك فإن اسقاط الجنسية أو سحبها يجب ان يعرضا على القضاء وهو المفروض نعمل على اقراره بهذا المجلس"، مشيرا الى ان "الاعمى يعرف طريق الاصلاح الا اعمى البصيرة، والحكومة اليوم فقدت حتى الحياء السياسي".بداية الإصلاح
من جانبه، أعلن النائب بدر الداهوم أنه يقف مع العفو الشامل "لانها بداية الاصلاح ومكافحة الفساد، واذا لم نقف الان فلن نجد من يدافع عنا في المستقبل".وقال الداهوم ان "صباح الخالد يقول ان قضية سحب جنسية احمد الجبر لم تكن في عهدي، وانا اقول له كنت وزيرا والان رئيس للحكومة، وتملك معالجة الخطأ وإعادة جنسية الجبر". وأضاف الداهوم: لدينا أولويات أولها إنجاز قانون التصويت العلني على رئاسة مجلس الامة، وعلى رئيس الوزراء ضبط رئيس مجلس الامة الذي عينه ووضعه في هذا المنصب".دواوين الاثنين
من جهته، أكد النائب محمد المطير أن "محاربة الفساد ليست شعارات فقط وأول خطوة في محاربة الفساد رفع الظلم عن اخوتنا المهجرين وغير ذلك ضحك على الذقون". وقال: لن نقبل بمناقشة أي قانون في الجلسة القادمة غير العفو الشامل؛ لانه استحقاق ولا يستقيم أن شرفاء الكويت نطالب لهم بالعفو، وهذا عيب ولو كانوا في دول أخرى لوضعوا في مراكز عليا وتكتب عنهم قصص للاجيال القادمة. وتابع المطير: لن نناقش أي قانون في جلسة قسم الحكومة الا العفو الشامل، والاسماء التي حضرت في ندوة رسالة يجب ان تعيها الحكومة، وقناعة من الشعب أن العفو أول خطوة في محاربة الفساد. وكشف المطير أن "هناك محاولات للاطاحة ببدر الداهوم، وهو خلفه الشعب، ولن نتركه وحيدا، وأقول للحكومة: لا تلعبوا بالنار، ويا صباح الخالد أي شيء يتعرض له الداهوم أنت المسؤول، وأقول: اتقوا الله في الكويت، ولا تدخلوا البلد في أزمة". بدوره، قال النائب السابق عبيد الوسمي: إذا كان المجلس لا يملك حق الانعقاد بلا حضور الحكومة فهو لم يعد مجلسا، وليحول لناد صحي، مؤكدا أن "تشكيل الحكومة يجب الا يتجاوز اسبوعين، ولو افترضنا عدم وجود ضوابط لتوقيت التشكيل فلتستقل الحكومة وتشكل بعد اربع سنوات وهذا ليس معقولا".