وجه النائب د. خالد العنزي سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي عن أسباب عدم منح المدعين العامين في الإدارة العامة للتحقيقات نفس الامتيازات التي تقررت لنظرائهم من العسكريين لتشجيعهم على التقاعد.

وقال في سؤاله: ما الامتيازات المالية التي تمنح للقياديين من الضباط لتشجيعهم على التقاعد المبكر؟ وما الأسباب التي تحول دون منح المدعين العامين في الإدارة العامة للتحقيقات نفس الامتيازات التي تقررت لنظرائهم من العسكريين؟
Ad