للمرة الأولى منذ بدء جائحة «كورونا»، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 80 سنتاً ليبلغ 60.39 دولاراً في تداولات، أمس الأول، مقابل 59.59 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط، صباح أمس، لأعلى مستوياتها في 13 شهراً، إذ تلقت أسواق الطاقة الدعم من خفض منتجين كبار للإمدادات وتفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود. وربحت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 50 سنتاً أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 61.06 دولاراً للبرميل.

Ad

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مارس 58.37 دولاراً للبرميل مرتفعاً 40 سنتاً أو ما يعادل 0.7 في المئة. ولامس برنت وغرب تكساس أعلى مستوياتهما منذ يناير 2020 في وقت سابق من الجلسة. وأسعار عقود شهر أقرب استحقاق للخامين مرتفعة للجلسة السابعة أمس، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ يناير 2019.

وتشح الإمدادات وتتوازن الأسواق العالمية بفضل خفض إضافي للإمدادات تقوم به السعودية أكبر مصدر للخام في فبراير ومارس، علاوة على تخفيضات يقوم بها منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها.

ويعلق المستثمرون آمالاً أيضاً على تعافي الطلب على النفط حين يسري أثر لقاحات «كوفيد 19»، بينما ساهم ضعف الدولار في رفع أسعار السلع الأولية. لكن محللين يحذرون من أن الارتفاع السريع لأسعار النفط قاد العقود الآجلة للخامين إلى منطقة شراء مفرطة.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات مخزونات النفط الأميركية الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، أمس الأول، أن مخزونات الخام والبنزين الأميركية زادت الأسبوع الماضي، بينما من المتوقع انخفاض مخزونات نواتج التقطير.

أرباح «توتال»

من جانب آخر، حققت توتال الفرنسية أرباحاً تفوق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، إذ استقرت أسعار النفط، لكن ضربة ناجمة عن خفض قيمة أصول بسبب جائحة «كوفيد 19» دفعتها لتكبّد صافي خسارة 7.2 مليارات دولار لعام 2020 بأكمله. وشأنها شأن نظيراتها، عانت شركة النفط والغاز العالمية مع تهاوي استهلاك الوقود إبان الجائحة.

وسجلت «توتال» بالفعل القدر الأكبر من رسوم بنحو عشرة مليارات دولار، تشمل تلك المرتبطة بخفض قيمة أصول في أصولها للرمال النفطية بكندا، في النصف الأول من العام الماضي، وعلى أساس معدل، بلغ صافي الدخل 4.06 مليارات دولار للعام.

وقالت المجموعة، إن التوقعات تظل تكتنفها الضبابية، وإنها تستهدف خفضاً آخر للتكاليف بقيمة 500 مليون دولار في 2021، بعد أن وفرت 1.1 مليار دولار في العام الماضي.

وقالت توتال، التي تستثمر بكثافة في شراء أصول الطاقة المتجددة، إنها تعتزم تغيير اسمها إلى توتال إنرجيز في تعبير عن مسعاها للابتعاد عن اعتمادها على النفط والغاز.

استحواذات

وقالت المجموعة، إنها أنفقت بالفعل ما يزيد على ملياري دولار على استحواذات في قطاع الطاقة المتجددة هذا العام، متجاوزة استثمارات العام الماضي.

وانخفض صافي الدخل المُعدل للربع الرابع، الذي يستبعد بعض البنود غير المتكررة، 59 في المئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام إلى 1.3 مليار دولار. لكن ذلك مثّل تحسناً من انخفاض أكبر في الربع السابق، وزاد على توقعات المحللين، مما يختلف عن بعض الشركات المناظرة ومن بينها «شل».

وقعت قطر للبترول عقداً للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال بهدف رفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال 40 في المئة سنوياً بحلول 2026.

وقالت وود ماكنزي للاستشارات، إن التوسعة، التي سترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 110 ملايين طن سنوياً من 77 مليون طن سنوياً، هي أكبر مشروع غاز طبيعي مسال منفرد تتم الموافقة عليه على الإطلاق.

وقعت قطر للبترول العقد، الذي يغطي أعمالاً هندسية رئيسية على البر والمشتريات والتشييد، لمشروع التوسعة المعروف باسم شرق حقل الشمال أمس، مع مشروع مشترك بين شيودا وتكنيب. وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد الكعبي، في مؤتمر صحافي، عن بعد، إن الإنتاج من تلك المرحلة سيبدأ بحلول الربع الرابع من 2025 وسيصل إلى الطاقة الكاملة بحلول أواخر 2026 أو أوائل 2027.

وأضاف الكعبي، أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستكون 28.7 مليار دولار، مما يجعله أحد أكبر الاستثمارات في القطاع في السنوات الأخيرة وأكبر طاقة غاز طبيعي مسال بنيت على الإطلاق.

وقال الكعبي، وهو أيضاً وزير الطاقة في قطر، إنه على الرغم من استعداد قطر للبترول لتطوير حقل الشمال بمفردها، فإن عملية العطاءات لشركات النفط العالمية لتولي حصة تصل إلى 30 في المئة في المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقال إنه يتوقع اتخاذ قرار لإتمام شراكات مع شركات نفط عالمية لتوسعة الحقل بحلول نهاية العام.

ومن الشركاء منذ فترة طويلة في محطات الغاز الطبيعي المسال القطرية، إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال وكونوكوفيليبس.

وسترفع المرحلة الثانية، والمعروفة بمشروع جنوب حقل الشمال، إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027 من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحالي.

وقال الكعبي، إن قطر للبترول تعمل حالياً على تقييم رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات أعلى من 126 مليون طن سنوياً.

وقال جايلز فرير مدير الأبحاث لدى وود ماكينزي، إن الطاقة الجديدة من شرق حقل الشمال، وأعمال تطوير محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مع شركة إكسون موبيل، وقرب انتهاء عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل من بعض المشاريع القائمة، يعني أن حجم صادرات قطر آخذ في الازدياد.