«حوار القاهرة» يفكك عُقداً فلسطينية واتجاه للتمديد أو جولة ثانية

واصلت مختلف الفصائل الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي، أمس، جلسات الحوار الوطني، الذي انطلق في العاصمة المصرية القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث عدد من القضايا العالقة للتوصل لمصالحة فلسطينية شاملة تمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات العامة في فلسطين بداية من شهر مايو المقبل، ستكون الأولى منذ نحو 15 عاماً.

ورجحت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن يتم الإعلان عن تمديد جلسات الحوار الوطني استغلالاً للأجواء الإيجابية بين مختلف الفصائل وفي مقدمتها "فتح" و"حماس"، على أمل الانتهاء من جميع الملفات العالقة والاتفاق على حلول شاملة لها، وصولاً إلى تفاهمات واتفاقات بين الفصائل تحت مظلة خريطة طريق ملزمة للجميع.

واضافت أن الحوار فكك بالفعل عقداً كبيرة لكن ملف الخلافات ثقيل ومتشعب وفيه تراكمات تعود إلى عشرات السنوات، لذلك قد يكون حاجة لجولة ثانية.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة "معا" الفلسطينية، إن الأجواء الإيجابية سادت خلال الجلسات الثلاث التي عقد في أول أيام الحوار أمس الأول، وشملت كلمة لرئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وكلمات رؤساء الفصائل الفلسطينية، إذ تم الاتفاق على إغلاق ملف الاعتقال السياسي بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعد آلية الإشراف القضائي، نقطة الخلاف الرئيسة بين الفصائل الفلسطينية، إذ تخشى الأخيرة من أن تستغل الحكومة الفلسطينية بقيادة محمود عباس سيطرته على المحكمة الدستورية في أن يستبعد عدة قوائم لفصائل وتيارات بعينها، لذا تطالب بضمانات تحول دون ذلك.

وتجمع عشرات المحامين الفلسطينيين أمس، أمام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، معبّرين عن رفضهم إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارات تأخذ صفة القانون وتتعلق بالسلطة القضائية.

وأصدر عباس في الحادي عشر من يناير الماضي ثلاثة قرارات تتضمن تعديلات على قانون السلطة القضائية، أبرزها تغيير اختصاصات المحكمة الإدارية بشكل أصبح في إمكانها التدخل في قرارات محكمة الانتخابات التي من المفترض تشكيلها قبل الانتخابات المقبلة المقررة في مايو ويوليو المقبلين.

واعتبر المحامون أن هذه القرارات لا تدخل ضمن إطار صلاحياته، بل هي من صلاحيات السلطة التشريعية بالتشاور مع القضاء.

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات خلال الاعتصام "هذه القرارات مسّت بالقوانين القائمة، التي تعتبر من القوانين الأساسية، إذ لا يملك أحد حق تعديلها سوى المجلس التشريعي بعد التشاور مع مجلس القضاء".

وبحسب النظام الأساسي الفلسطيني (الدستور)، تصدر القوانين عن المجلس التشريعي الفلسطيني، وليس عن رئيس السلطة الفلسطينية.

غير أن النظام ذاته منح رئيس السلطة الفلسطينية الحق في إصدار قرارات تأخذ صفة القانون في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي في جلساته العادية. ولم ينعقد المجلس التشريعي منذ سنوات طويلة، بسبب الشرخ الذي حصل بين حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وحمل المحامون المحتجون لافتات تطالب بالحفاظ على سلطات المجلس التشريعي وعدم التدخل في السلطة القضائية، وخطوا عليها عبارات مثل "نحو قضاء مستقل"، و"أين استقلالية القضاء؟".

وعلى هامش الحوار الفلسطيني في القاهرة، أعلنت مصر فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع

غزة، أمس الثلاثاء، وعادة ما كانت السلطات المصرية تفتح المعبر لعدة أيام، لكن قرار الأمس جاء تحت عنوان "الفتح حتى إشعار آخر"، في استجابة على ما يبدو لمطالب الفصائل الفلسطينية، واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، في بيان له، أن فتح المعبر "مؤشر إيجابي تسير عليه جلسات الحوار في القاهرة".

القاهرة - حسن حافظ