ذكر الناطق باسم المحكمة الإدارية بتونس عماد الغابري أن المحكمة الإدارية بدأت مساء أمس الأول النظر في الخلاف القانوني بين رئاستي الجمهورية والحكومة حول التعديل الوزاري الأخير. وفي تصريحات أدلى بها الغابري أمس، قال إن «رئيس الحكومة هشام المشيشي طلب رأي المحكمة في بعض الجوانب القانونية الخاصة بالتعديل باعتبار أن اختصاصها يسمح لها بتقديم الاستشارة القانونية غير الملزمة». وأوضح الغابري أن «الجوانب القانونية المطلوب رأي المحكمة فيها تمثل محور الخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية قيس سعيد الذي وصل حد الانسداد».

Ad
تونس