الحملات الأمنية تحيل مواطناً و6 وافدين إلى التحقيق

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تنفيذ الخطة الميدانية الخاصة بتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والداعية الى إغلاق جميع المنشآت التجارية من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة فجرا، ومنع كل أنواع التجمعات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر مصدر أمني، لـ«الجريدة»، أن الاجهزة الامنية واصلت، أمس الأول، ولليوم الثاني على التوالي التأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء عن طريق تسيير دوريات أمنية، ودوريات راجلة في المجمعات التجارية والمناطق الصناعية، ومناطق الزراعات والاسطبلات شمال وجنوب البلاد، مشيرا الى ان الدوريات الامنية احالت مواطنا و6 وافدين الى جهات التحقيق، بعد ان تم رصدهم في منطقتي الوفرة الزراعية واسطبلات الجهراء بعدم تقيدهم بالقرارات الصحية وإصرارهم على مزاولة أنشطة تجارية، رغم الحظر المفروض من مجلس الوزراء.

وأوضح المصدر أن رجال قطاع الامن العام وبإسناد من دوريات الادارة العامة لشرطة النجدة فضت مساء أمس الأول 3 تجمعات جديدة، اثنان منها لحفلات عرس أقيمت في منطقة اسطبلات الهجن في كبد، في حين كان التجمع الثالث لوليمة في منطقة أم الهيمان، مشيرا الى ان رجال الامن احالوا القائمين والمنظمين لتلك التجمعات الى جهات التحقيق.

وكشف ان الفرقة الامنية الخاصة من الشرطة النسائية واصلت جولاتها لليوم الثاني على التوالي على الصالونات والأندية الصحية النسائية، داخل المنتجعات والفنادق، للتأكد من تطبيقها لقرارات مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الفرقة الامنية النسائية لم تضبط اي مخالفات تذكر في تلك المواقع.

ودعا رئيس الفرق الميدانية باللجنة الوزارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية اللواء متقاعد عبدالفتاح العلي إلى مساندة الجهود «الحثيثة» التي تبذلها الدولة بغية السيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وإبطاء سرعة انتشاره قدر الإمكان.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العلي لـ «كونا» ليل امس الاول على هامش مواصلة الفرق جولاتها الميدانية وشملت في يومها الثاني محافظة الأحمدي والمجمعات التجارية والأسواق المحاذية في نطاق المحافظة للتأكد من مدى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن إغلاق المحال التجارية عند الثامنة مساء في إطار مساعي مجابهة الفيروس.

وقال إن الفرق لمست تجاوب الكثير من المواطنين والمقيمين مع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيا «المتهاونين» إلى «الالتزام والحفاظ على أنفسهم وأسرهم».

وأضاف أن «الكويت دولة صغيرة بمساحتها كبيرة في العطاء لذا قامت منذ اللحظة الأولى لتفشي الوباء باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة دون تفرقة بين المواطنين والمقيمين».

واستطرد أن «ما تنشده الحكومة ليس بكثير، وعلينا الالتزام بالاشتراطات الصحية حتى نحمي أنفسنا من انتشار الوباء، وألا نكون عبئا يضعف الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على الأرواح».

وشدد اللواء العلي على أن «الالتزام بالاشتراطات الصحية يعتبر خط الدفاع الأول، وأن القرارات الحكومية المتخذة ليست بغريبة وطبقت في دول أخرى»، محذرا من أن «التهاون يعود بنا إلى المربع الأول، وعلينا جميعا مساندة جهود الدولة لمكافحة الوباء».

محمد الشرهان