نقل إطارات إرحية إلى «السالمي» خلال 6 أشهر... بسواعد كويتية

خلال اجتماع مشترك بين اللجنتين الإسكانية وشؤون البيئة البرلمانيتين، أمس، تعهد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود بنقل جميع إطارات منطقة إرحية إلى بر السالمي خلال 6 أشهر، في وقت أعرب رئيس لجنة البيئة النائب د. حمد المطر عن أمله التزام الحكومة «بهذا التعهد حتى نرى حلولاً للقضية الإسكانية».

وصرح المطر، أمس، بأن نقل الإطارات عملية قابلة للتطبيق من خلال التعامل مع المبادرين الكويتيين بشكل علمي ودقيق، مبيناً أن اللجنة طالبت بضرورة وجود إدارة تشرف على النقل، وأخرى لمتابعة عملية تقطيع وتخزين الإطارات.

وأفاد بأن هناك اتفاقاً على قدرة المبادرين الكويتيين على نقل هذه الإطارات، وإنشاء المصانع للاستفادة منها مع توفير جميع الدعم لهم، داعياً هؤلاء المبادرين وكل مَن يستطيع المشاركة في تلك العملية إلى التوجه لهيئة البيئة.

بدوره، أكد رئيس اللجنة الإسكانية النائب فايز الجمهور أن تعهد المدير العام للهيئة بإزالة معوق الإطارات خلال مدة أقصاها 6 أشهر يبدأ «من اليوم (أمس) كحد أقصى»، مستدركاً: «وتعدكم اللجنة الإسكانية بإزالة جميع المعوقات».

من ناحيته، أكد النائب مساعد العارضي أن «توزيع أذونات بناء جنوب سعد العبدالله قد يكون أقرب مما نتوقع، حيث قام مدير هيئة البيئة بتبيان الخطة العملية لإنجاز ذلك».

يأتي ذلك في وقت أكد مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين أنه لمس ترحيباً حكومياً بعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات أزمة كورونا على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بموجب الطلب الذي قدمه 10 نواب، معرباً عن أمله عقد هذه الجلسة قريباً؛ ليتمكن المجلس من إقرار تشريعات تحمي هؤلاء المبادرين.

محيي عامر وعلي الصنيدح