«الدستورية» تحجز طعنين ببطلان الانتخابات لجلستَي 24 الجاري و3 مارس

قررت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، أمس، حجز طعنين ببطلان الانتخابات البرلمانية لجلستَي 24 الجاري و3 مارس المقبل للنطق بالحكم، بعد استماعها لدفاع الطاعنين وإدارة الفتوى والتشريع.

وتستند الطعون في نتيجة الانتخابات إلى وجود مخالفات دستورية بقانون الدوائر الانتخابية أدت إلى حرمان عدد من الناخبين التصويت، إلى جانب عدم مطابقة رؤساء اللجان لوجوه الناخبين مع هوياتهم بعد تصويت عدد منهم دون نزع الكمام.

وعلى صعيد متصل، حددت «الدستورية»، أمس، جلسة 3 مارس المقبل لإطلاع الطاعنين على محاضر الفرز والتجميع المستخرجة من إدارة الانتخابات وصناديق مجلس الأمة، على أن تقوم إدارة كتاب المحكمة بعرض النتائج أمامهم الأحد المقبل، للتأكد من الأرقام التي حصل عليها كل مرشح في الدوائر المطعون عليها، عدا «الرابعة» التي لم يُطعَن على نتائجها.

إلى ذلك، قضت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، ببراءة موظف سابق في وكالة كونا من تهمة نشر أخبار عسكرية كاذبة على موقع الوكالة، وإلغاء حكم الدرجة الأولى بحبسه؛ لعدم سلامة أدلة النيابة العامة ضده، في وقت يتوقع طعن النيابة على الحكم أمام «التمييز»؛ للمطالبة مجدداً بإدانة المتهم.