مرزوق الخليفة بلا حصانة اليوم بقضية الانتخابات الفرعية

مع نهاية الدوام الرسمي اليوم تسقط حصانة النائب مرزوق الخليفة في قضية المشاركة في انتخابات فرعية، إذ يكون قد مر شهر على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عنه، ولم يتخذ المجلس قراراً بشأنه، نتيجة تعليق جلساته.

وكانت النيابة العامة أحالت طلبها إلى مجلس الأمة برفع الحصانة عن الخليفة في القضية رقم 2073 حصر نيابة العاصمة بتاريخ 12 يناير الماضي، وأنجزت اللجنة التشريعية تقريرها بشأنه وانتهت فيه إلى رفض رفع الحصانة عنه بتاريخ 18 يناير الماضي، لكن المجلس لم يتخذ قراراً به بسبب عدم قدرته على الاجتماع نتيجة استقالة الحكومة، ما يعني رفعها تلقائياً لمرور شهر على الطلب دون اتخاذ قرار من المجلس بشأنه.

في وقت ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، كشفت اللجنة أن الحكومة، ممثلة بالسلطات الصحية، متمسكة بقرارها بشان إغلاق الأنشطة التجارية.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، في تصريح، إن اللجنة بحثت مع وزارة الصحة ممثلة بوكيلها والوكلاء المساعدين الأسباب التي بنيت عليها الإجراءات الجديدة من غلق المطار وبعض الأنشطة التجارية، وما إذا تمت بناء على دراسة أم لا.

وبين حماد أن اللجنة أبدت رأيها بأن الإجراء السليم يكون بإحكام السيطرة على المنافذ وإجراء فحص الـ (PCR) لجميع القادمين من الخارج وعدم السماح بالدخول إلى حين ظهور النتائج، وعدم تحميل المواطنين نتائج غلق المحلات والأنشطة التجارية.

وأكد أن السلطات الصحية متمسكة بقرارها بشأن غلق المحلات والأنشطة التجارية، وفي المقابل فإن اللجنة متمسكة برأيها في إعادة النشاط للمحلات وإحكام السيطرة على المنافذ، مشدداً على أن الحكومة مطالبة بصفة عاجلة بتعديل قرارها وإعادة فتح الأنشطة؛ لأنه من غير الجائز غلقها بدون تعويض المواطنين.

وأكد أن السواد الأعظم من المواطنين لديهم محلات وأنشطة تجارية ولم يحصلوا على قروض من الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي يجب أن يتخذ قرار بتأجيل سداد القروض لجميع المواطنين.

وقال حماد إن الحكومة إذا لم تعجل بإعادة فتح المحلات "فسنضطر لتقديم تشريع لتعويض جميع المواطنين المغلقة محلاتهم".

من جهته، استغرب عضو اللجنة النائب د. صالح المطيري عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتعاميم ديوان الخدمة المدنية التي توصي بالتشدد في الإجراءات الاحترازية وتخفيض نسب الحضور.

وقال المطيري إن اجتماع اللجنة اليوم ناقش الإجراءات الاحترازية خاصة بعد تطور الأوضاع واشتراطات منظمة الصحية العالمية التي توصي بالكثير من الإجراءات الاحترازية لمكافحة مرض كورونا، وذلك بحضور ممثلين عن "الصحة".

واستغرب من قيام بعض الجهات الحكومية بعدم الالتزام بتعليمات ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشكاوى من الموظفين بخصوص هذا الأمر.

وطالب المطيري الجهات الحكومية بالالتزام بتعاميم ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا ان هناك شكاوى متعددة تجاه وزارة التعليم العالي التي لم تطبق الاجراءات الاحترازية ولم تخفض نسبة الحضور.

محيي عامر