10% من المشاريع التنموية لاستثمارها بيئياً

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة، أمس الأول، على تعديل اللائحة التنفيذية بشأن إدارة النفايات وإقرار التعويض البيئي، على أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 10 في المئة من إجمالي مساحة أي مشروع تنموي تابع للدولة لاستثمارها بيئيا.

ويستهدف التعديل القيام بتنفيذ أي نشاط يخدم البيئة، مثل التشجير، ضمن إطار المشروع، بغية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة البيئة الشيخ عبدالله الأحمد، في تصريح صحافي، إنه انطلاقا من دور الهيئة تم وضع الاستراتيجيات وخطط العمل الرامية إلى حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على التوازن البيئي في البلاد، ومنها إقرار تخصيص ما لا يقل عن 10 في المئة من مساحة المشاريع التنموية لمصلحة التعويض البيئي.

وأشار الأحمد إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها تعديل اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطيرة والطبية والبلدية والصلبة والحمأة، وذلك لزيادة الرقابة على هذه النفايات. وأضاف أن المجلس وافق أيضا على تشكيل لجنة للتعامل مع الإطارات في منطقة إرحية والتخلص منها، مبينا أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لإدارة النفايات برئاسة الهيئة العامة للبيئة، وعضوية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ووزارة الأشغال العامة لتحديد رسوم التخلص من المخلفات.