تقدم النواب د. عبد العزيز الصقعبي، ود. حمدالمطر، وأسامة الشاهين باقتراح برغبة باستمرار سياسة العمل عن بُعد في الجهات الحكومية حتى بعد جائحة كورونا توفيراً للطاقة والمساحة المكتبية.

ونص الاقتراح على ما يلي: "لما كان قرار مجلس الوزراء رقم (692) المتخذ في اجتماعه رقم (2020/33) المنعقد بتاريخ 2020/5/25، بشأن اعتماد دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية المقدم من ديوان الخدمة المدنية قد تضمن بأنه يجب على الجهات الحكومية في المرحلة الأولى من العودة للعمل بألا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية في اليوم الواحد عن 30 في المئة من إجمالي عدد العاملين في الجهة، على أن يعمل بقية الموظفين وفقاً لنظام العمل عن بعد وذلك في الأيام التي تقرر جهات عملهم عدم حضورهم لمقر العمل".

Ad

وأضاف: "ولما كان تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل موسع ودائم في الجهات الحكومية يحقق العديد من الإيجابيات منها:

أولا: الآثار الإيجابية في تطبيق نظام العمل عن بعد" على ميزانية الدولة:

1- انخفاض تكاليف استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية نظراً لانخفاض عدد الموظفين المتواجدين في مقار العمل.

2- انخفاض تكاليف عقود المباني الحكومية المؤجرة وإمكانية الاستغناء عنها أو تقليل المساحات المؤجرة بعد انخفاض عدد الموظفين في مقار العمل.

3- انخفاض تكاليف عقود إنشاء وصيانة وتوسعة المباني الحكومية نظراً إلى انخفاض عدد الموظفين في مقار العمل.

4- انخفاض تكاليف عقود (التنظيف، الحراسة، المراسلين، الضيافة) نظراً لانخفاض عدد الموظفين في مقر العمل وعدم الحاجة إلى المراسلين بعد استخدام أنظمة التراسل الإلكتروني.

5- انخفاض تكاليف عقود شراء وصيانة وتوريد الأثاث والمكاتب والقرطاسية؛ نظراً إلى انخفاض عدد الموظفين في مقار العمل.

6- انخفاض تكاليف عقود شراء وتركيب وصيانة أجهزة البصمة ومكائن التصوير والأحبار والأوراق، نظراً لانخفاض الحاجة لها بعد انتقال الموظفين إلى العمل عن بعد.

الكويت مجلس الأمة